فصلت محكمة التمييز في البحرين خلال جلسة لها أمس في الطعنين المقدمين من قبل رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، وذلك بعدما تم ضم الطعنين، إذ قضت بسجن أبوديب 5 سنوات، والسلمان 6 أشهر.

وأنهت السلمان العقوبة الصادرة بحقها، فيما لا يزال أبوديب في السجن بعد اعتقاله في 6 أبريل/ نيسان 2011.


ووجَّهت المحكمة لأبو ديب والسلمان اتهامات تتعلق بـ"استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالتظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في البحرين"، بحسب ادّعاءات المحكمة.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول 2011، قضت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" بسجن أبوديب لمدة 10 سنوات، فيما حكمت بسجن السلمان لمدة 3 سنوات، وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة أبوديب من السجن 10 سنوات إلى 5 سنوات، كما عدلت المحكمة عقوبة السلمان من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر في هذه القضية.