دخل قانون تنظيم التظاهر الجديد حيز التنفيذ العملي على الارض، عندما فرقت الشرطة المصرية تظاهرتين نظمتا بدون تصريح،  وهو القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الحادث وقع عندما تجمع عشرات المتظاهرين امام مجلس الشورى  بوسط القاهرة حيث تنعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اذ اراد المحتجون  التعبير عن احتجاجهم على مادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات.

وقامت قوات الامن بعد ذلك بالقاء القبض على عدد من النشطاء من بينهم منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين،  وعدد من زميلاتها مثل مي سعد ونازلي حسين وسلمى سعيد. كما القي القبض على عدد من الصحفيين، بحسب مصادر من نقابة الصحفيين المصرية.


وفي حادثة اخرى، فرقت الشرطة بواسطة خراطيم المياة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود  في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة خمسين شخصا، وقال مصدر في الشرطة، ان الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور المصري محمد سلماوي، أن التصويت النهائي على مواد الدستور سيكون في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

هذا وكان رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى قد أعلن أنه تمت الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، صياغة المشروع النهائي للدستور، وذلك خلال آخر جلسة مغلقة للصياغة والتصويت والتي استمرت مدة 12 ساعة كاملة لتنتهي بعد منتصف الليل، وتبقى فقط بعض التعديلات في الديباجة وبعض المواد الانتقالية.

امنيا، أسفرت عملية مشتركة لقوات الجيش والشرطة في شمال سيناء عن تصفية محمد محارب الملقب بأبو منير والمعروف لدى الجهات الأمنية المصرية باسم "شيخ التكفيريين" ونجله المتهمين بتنفيذ عملية قتل 26 مجند أمن مركزي برفح في أغسطس/آب الماضي التي عرفت بـ"مذبحة رفح الثانية".

وقالت مصادر أمنية إن القوات داهمت مخبأ لأبو منير في قرية المقاطعة قرب الشيخ زويد في شمال سيناء. وأصيب ضابط بطلق ناري خلال العملية تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.