أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أنّ" الأولوية هي لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار المرسومين المتعلقين بعقد تقاسم الأرباح مع الشركات وتحديد البلوكات البحرية"، مؤكداً أن قافلة التنقيب "لن تتوقف".


وفي حديث لصحيفة "السفير"، لفت باسيل الى أنه" سيعمد إلى السير بالمناقصة بمجرد تقدم الشركات للمشاركة فيها، على أساس مشروع المرسوم الذي هو جزء من قرار اتخذه مجلس الوزراء عندما أقر مرسوم تأهيل الشركات للمناقصة"، فيما لم يستبعد تأجيل المناقصة المقررة في العاشر من كانون الثاني المقبل لمرة ثالثة وأخيرة، إلا أنه يجزم بأنه في النهاية سيسير فيها، حتى من دون قرار مجلس الوزراء، سائلاً "لماذا علينا أن نفوّت الفرصة على أنفسنا وعلى مستقبل أجيالنا؟".

وعن تلزيم البلوكات، أشار باسيل الى" اهتمام الشركات بالبلوكات 1، 2، 4، 5، 6 و9"، موضحاً أنّ" هذه البلوكات هي الممسوحة وهي التي تملك الدولة اللبنانية معلومات عنها، فكان القرار بفتحها أمام الشركات".