تعيش مصر بداية أزمة جديدة على خلفية قانون التظاهر الجديد وما رافقه من احكام صدرت بحق فتيات ينتمين الى جماعة "الاخوان المسلمين"، والتي قضت بحبسهن من بين 11 سنة. وقد لاقت هذه الاحكام ردود سلبية من قبل مؤيدي السلطة الجديدة في مصر. ومن بين المعترضين رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، الذي دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الى استخدام صلاحياته والعفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن.

غير ان الحكومة المصرية اعلنت مضيها في تطبيق القانون، ونفى المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض، صحة ما تردد عن عفو رئاسي عن الفتيات، مشيرا الى ان هذا الخبر غير صحيح لانه يتعارض وصحيح القانون،  وقال إن "الحكم صدر من محكمة أول درجة، وأنه بعد تقديم محامي الفتيات بطعن على الحكم ستنظر القضية فى محكمة جنح مستأنف التي تصدر حكمها النهائي".


وأضاف عوض: إن قرار العفو الرئاسي عن العقوبة يكون بعد صدور حكم نهائي، وبات في القضية المراد صدور العفو فيها.

ويخشى مراقبون من تزايد الانتقادات التي يمكن أن تؤدي الى تفكك الحل الذي تشكل عقب عزل محمد مرسي بين الجيش والليبراليين الديموقراطيين  قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر ان تجري العام المقبل، كما يمكن أن يؤتي قانون التظاهر بنتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في حين انه يهدف الى اخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الازمات الدولية اسكندر عمراني، الذي اضاف إن التطورات الاخيرة "تضعف هذا التحالف بدلا من ان تعضده وتؤدي الى فقدانه تأييد بعض انصاره".