وجدت الولايات المتحدة ومعها منظمة الاسلحة الكيماوية ضالتها بشأن تدمير الاسلحة الكيماوية السوري. وبعد ان استنفدت واشنطن جميع خيارتها في هذا الملف، وقع الخيار على البحر كحل لا بد منه للتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية. ويبدو ان الولايات المتحدة اجبرت على اتخاذ هذا الخيار بعد ان لقيت اعتراضات من عدد من الدول خاصة الاوروبية بتدمير الكيماوي السوري على اراضيها.

وجاء في اعلان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية "ان الولايات المتحدة ستدمر اخطر اسلحة سوريا الكيميائية في البحر على متن احدى سفنها، عبر استخدام تقنية التحليل المائي". وأضاف البيان ان "السفينة المناسبة التابعة للبحرية تخضع لعمليات تعديل تناسب القيام بتلك العمليات وتتيح للمنظمة القيام بالتحقق، وسيتم تدمير ما يعرف بالاسلحة الكيميائية التي تعد اولوية". ومن المقرر تدمير هذه الاسلحة بحلول نيسان/ابريل المقبل على ان يتم تدمير الباقي منها في منتصف 2014. ومن المقرر المصادقة على الخطة النهائية لتدمير تلك الاسلحة برا او بحرا بحلول 17 كانون الثاني/ديسمبر المقبل.

وكان أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن "المنظمة ستضاعف عدد المفتشين الدوليين في سورية". وقال أوزومجو انه "نظرا للزيادة الملحوظة في الأعمال التي يجب تنفيذها في الأسابيع القادمة قررت المنظمة إرسال تعزيزات إلى دمشق وأنها ستزيد عدد المفتشين إلى 30 شخصا تقريبا".

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضاعف عدد المفتشين في سورية

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نوهت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بتعاون سورية مع المنظمة لافتة إلى التزامها بالمهل المحددة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإلى إنجازها لعملية جعل منشآتها لإنتاج وتجميع الأسلحة الكيميائية غير قابلة للاستعمال.