قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إننا "نطالب القضاء بأن يلاحق المدارس أو المشايخ أو كل من يبث الفكر التكفيري بوصفه مجرماً خارجاً عن القوانين اللبنانية التي تحظر نشر الأفكار التي تؤدي إلى القتل أو إلى توهين الشعور الوطني أو التي تمس بالوحدة بين اللبنانيين، وهذه العبارات جميعاً تنطبق على الفكر التكفيري، فلا يجوز التعامل مع الذين يبثون هذا الفكر على أنهم أصحاب رأي يمكن أن يُحتمل في إطار الحريات في لبنان، لأن هذا الفكر معادٍ للحرية بطبيعته، ولذلك هو من يتحمل مسؤولية الجرائم التي وقعت من قبل وفي الأمس والتي لا سمح الله يمكن أن تقع في المستقبل".

وأضاف ان "المشارك في الجريمة هو من يقوم بالتضليل السياسي، فيسقط العداء للعدو الإسرائيلي الذي هو عدو لبنان ويحوّله إلى وجهة أصدقاء لبنان بل إلى اللبنانييين انفسهم، كذلك فإن التحريض المستمر على حزب الله وعلى افكاره ومعتقداته وشعائره يشارك في صناعة الجريمة الإرهابية، لأن هذا التحريض قد خرج عن إطار الخلاف والنزاع السياسي الذي يمكن أن يكون في إطار أي مجتمع سياسي يسوده التنوع والتعدد، بل تحوّل إلى تضليل يفجر الأحقاد ويثير الضغائن ضد مكوّن أساسي من المكونات الاجتماعية والسياسية".

واشار الموسوي خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة عيتا الشعب للشهيد كامل حسين منصور الذي قضى بتفجير بئر حسن، الى ان "المشاركين في الجريمة أيضاً هم من أقدموا وبصورة مخالفة على إهانة المشاعر الإنسانية حين يقف أحدهم موقفاً ليبرر فيه أن الجريمة التي ارتكبت أتت بسبب التدخل في سوريا، وإن التصريحات السياسية التي تحدثت عن الجريمة بوصفها ردة فعل على المواجهات في سوريا إنما تشترك في الجريمة من حيث تقدم نفسها على أنها مبرر لهذه الجريمة ومسوّغ للأفعال الإرهابية بدعوى الخلاف حول كيفية مواجهة الاخطار التي يمكن أن ترتد من تداعيات الأزمة السورية، فلا يمكن للمرء إلاّ أن يستغرب، كيف هؤلاء قدّموا تبريرات للجريمة وكأنهم يقولون إن الإنتحاريين ومن يقف وراءهم يقومون بأعمال مبررة ومشروعة، فيما تبرير الجريمة وتسويغها يُعد تحريضاً لتكرار الجريمة، ولذلك من قام بالتبرير كان شريكاً في ارتكاب هذه الجريمة بوصفه محرضاً على استمرارها فضلاً عن تبرير ارتكابها".


ولفت الى ان "المشاركين في الجريمة أيضاً هم الذين يعملون على التهوين من خطر الإرهاب التكفيري فيجعلونه في أدنى سلّم الاهتمامات هذا إذا أبدوا اهتماما به، فنراهم يتعاطون مع النهج الإرهابي والخطر التكفيري كأنه غير قائم أو غير مهدد للسلم الأهلي وللاستقرار وللوحدة الوطنية، وإن الذين يغيّبون فداحة الخطر التكفيري الإرهابي هم أيضاً شركاء مع القتلة في الجرائم التي يرتكبونها، لأن هذا الخطر التكفيري يستوجب من اللبنانيين جميعاً استنفاراً على كافة الصعد لاتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى استئصال هذا الإرهاب التكفيري من جذوره لا بتجاهله بحيث يُتاح له بأن يتفشى ويستمر".

ورأى أن "المشاركين في الجريمة أيضاً هم الذين أخذوا على عاتقهم لا سيما في هذه الفترة أن يشنوا حملات مبرمجة وممنهجة ضد حزب الله، ويعملون في هذه الآونة على افتعال نزاع شيعي مسيحي ليخفي وراءه حقيقة الخطر والإرهاب التكفيري الذي مسّ لبنان في وجوده، ويواصلون خطاب التحريض الطائفي والمذهبي الذي يؤمّن البيئة الحاضنة للمجرمين التكفيريين، فهذا التحريض هو بمثابة المصنع الذي تُصنّع فيه المواد الأولى للإرهاب التكفيري، فمن هنا فإن إدانة الجريمة التكفيرية الإرهابية تتطلب من اللبنانيين أن يضعوا في صدارة اهتمامهم وجوب استئصال الإرهاب التكفيري، وهذا يتطلب أولاً وقف التحريض الطائفي والمذهبي والابتعاد عن محاولات افتعال نزاع شيعي مسيحي أو شيعي سني، وأن يُحصر الخلاف السياسي في دائرته السياسية وأن لا يعطى أبعاداً طائفيةً ومذهبيةً".

وقال الموسوي إن "المسؤولية الوطنية تقتضي أن نبرح حالة الخلاف السياسي إلى دائرة الحوار لنضيّق شقة الخلاف حتى لا ينفذ منها التكفيريون القتلة، وأن نعيد إحياء المؤسسات الدستورية في لبنان، فوجود حكومة كاملة الصلاحيات تُعبّر عن إرادة اللبنانيين على نحو حقيقي وعادل يعتبر ضرورة أساسية في هذه المرحلة التي يواجه فيها لبنان الأخطار لا سيما الخطر التكفيري، وإن إعادة الحياة إلى المجلس النيابي هي ضرورة أيضا لإحياء السلطة التشريعية لتقوم بما عليها من واجبات لتحصين المجتمع السياسي والأهلي في لبنان من خلال القيام باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها استحداث قوانين جديدة أو تطبيق القوانين القائمة على نحو جديد وصارم، وإن مسؤولية مواجهة الإرهاب التكفيري تقع على الجميع في لبنان لأن هذا الخطر لا يمس فئة بعينها، وإذا كان هناك من يتوهم أن الخطر التكفيري يمكن أن يقتصر على جماعة محدودة من اللبنانيين فهو واهم، ففي كل مكان نشط فيه التكفيريّون قاموا باستهداف مكونات المجتمع جميعا أكانوا من طائفة بعينها أو من الطوائف كافة، وها هو العراق أمام أعيننا، فالمستهدفون هناك ليسوا من الشيعة فحسب بل من الطوائف والمكونات العراقية جميعاً، وإذا كان هناك من يتوهم أن الخطر التكفيري في لبنان موجه إلى الشيعة فهو واهم، لأن هذا الخطر التكفيري بعقليته واستهدافاته ومشروعه الإنتحاري سيطال الفئات اللبنانية جميعاً فضلا عن أنه يطال جوهر الوجود اللبناني بحد ذاته".

وتابع إننا "نتوجه إلى اللبنانيين جميعاً لندعوهم إلى التيقظ من هذا الخطر، ونحن سمعنا ورأينا بالأمس خطباً واحتفالات لا تجد لها من موضوع سوى التحامل على حزب الله، وهدف هذه الحملات هو تغييب اللبنانيين عن الوعي بالحقائق الخطيرة التي تهدد وجودهم، وإن ما يهدد لبنان الآن هو رياح التكفير القادمة من تداعيات الأزمة السورية وما يمكن أن تؤول إليه التطورات هناك، ولذلك نقول بملء الثقة انه لولا الدور الأساسي الذي نقوم به في مواجهة الخطر التكفيري الإسرائيلي الذي يواجه لبنان من البوابة السورية لتحول لبنان اليوم إلى كتلة من الحديد والمال ومستنقع من الدماء، فالخطر الذي يواجه لبنان اليوم هو خطر إسرائيلي يتخذ أدوات تكفيرية، وهذا التدخل الإسرائيلي لم يعد قائماً على مستوى المراقبة والإدارة الغير المباشرة للمجموعات التكفيرية، بل إن ثمة مؤشرات ملموسة على أن العدو الإسرائيلي شريك في العمليات الإرهابية والعدوانية، وإن بنك المعلومات الإسرائيلي بات مباحاً لأجهزة أمنية إقليمية توظف معطيات هذا البنك لصالح مجموعات القتل التكفيرية".

واضاف الموسوي اننا "كما كنّا على ثقة بأننا سننتصر في مواجهة عدونا الإسرائيلي فاننا بعون الله على ثقة كاملة بأننا قادرون على هزيمة الخطر التكفيري ، وحين ندعو القوى السياسية اللبنانية بأن تكون شريكة في مواجهته فهذا ليس من باب من يحتاج إلى شريك كي يواجه عدواً، بل من باب إلقاء الحجة على ضرورة القيام بالمسؤوليات الوطنية، ونسأل هل أن القوى السياسية في لبنان تحمّلت مسؤولياتها الوطنية حين اقتضت الحاجة، فالتاريخ من قبل أجاب أن قوىً سياسيةً لبنانيةً لم تتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدو الإسرائيلي".