علّق منتدى "البحرين لحقوق الإنسان" على رفض المحكمة اليوم الطلب المستعجل بالإفراج عن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان  بالقول "إنّ هذا يفضح سياسة الإنتقام التي تنفذها السلطة ضد النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي"، لافتا إلى أنّ "هذا الإجراء يكشف أيضا عن تورط القضاء في كسر هيبة القانون الذي نص على إطلاق رجب من حبسه غير القانوني وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية".

وفي بيان له، قال المنتدى"إنَّ الأمم المتحدة اعتبرت احتجاز نبيل رجب بأنه تعسفي ويأتي نتيجة لممارسته حقوقه الإنسانية المعترف بها، وهو الأمر الذي ساندته الكثير من مواقف المنظمات الحقوقية الدولية المقر بمصداقيتها، ما يؤشر بوضوح على أن الحكومة البحرينية تحتجز رجب لمعاقبته على نشاطه الحقوقي"، مشيراً إلى أنّ "رجب يعد من المدافعين الحقوقيين البارزين في العالم، وقد تم تكريمه لأكثر من مرة بجوائز دولية هامة على نشاطه الحقوقي".


وأضاف البيان "لاتوجد أي مبررات قانونية يستطيع القضاء البحريني أن يستند عليها في عدم الإفراج الفوري عن نبيل رجب، خصوصاً وأن المادة 349 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني تجيز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أنّ سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة".

وشدد البيان على "عمق المخالفات التي تتورط فيها الحكومة البحرينية خصوصاً بعد إدعائها تنفيذ توصيات بسيوني والتي نصت صراحة على اطلاق سراح سجناء الرأي"، داعياً المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة إلى الزام الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن داعية الحقوق الدولي نبيل رجب وبقية معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، وتطبيق المقررات الأممية لاخراج البلاد من أزمتها السياسية".