رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس، طعناً تقدم به محامون، وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة المساس بالذات الأميرية.

واعتبرت المحكمة أن "اعتبار هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي، لا أساس له"، وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة.


كما أشارت المحكمة في منطوق الحكم الى أنه لا يمكن أن يعتبر الأمير الذي هو في أعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر، ورأت أن الفشل في حماية الأمير يعرض وحدة البلاد واستقرارها إلى الخطر.

وكانت السلطات قد استندت إلى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لإطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين.