تعليقًا على تعجيل المحكمة الإداريَّة لموعد جلسة النَّظر في قضيَّة المجلس الإسلاميِّ العلمائيِّ في البحرين، والمرفوعة من وزارة العدل إلى العاشر من هذا الشَّهر، قال أمين سرِّ الهيئة المركزيَّة في المجلس الإسلامي العلمائي السيد محسن الغريفي: "لا غرابة في هذا التَّعجيل، فنحن لسنا أمام دعوى قضائيَّة، بل أمام قرار سياسيٍّ تحت غطاء قضائيٍّ، وهناك قرار سياسيٌّ بوقف أعمال المجلس الإسلامي العلمائي، ومُصادَرة هذا المشروع العلمائي، ويراد تمرير هذا القرار السِّياسيِّ قضائيا، خصوصا مع الثّغرات القانونية الفاضحة، والتي كشفتها الجَلَسات الأولى من المحاكمة، والتي أكَّدت وقائعها افتقاد الدَّعوى لأيِّ مبرِّر قانوني واضح، وانكشاف مدى الاستهداف الطَّائفي الذي تمارسه السلطة".



وشدّد الغريفي على المشروعيَّة الثَّابتة لحركة المجلس الإسلاميّ العلمائيّ كمؤسّسة إسلاميَّة علمائيَّة تُعنى بوظيفة التَّبليغ الدِّينيِّ في مساحاته المختلفة، وتمارس مسؤوليَّتها الشَّرعيَّة فيما يرتبط بمختلف قضايا المجتمع، وضرورة إيقاف هذه المحاكمة التي تفتقد المبرِّر لوجودها، وتتنافى في محتواها مع أبسط الحقوق الدِّينيَّة والمدنيَّة لأبناء الشَّعب، وتمثِّل تصعيدا في استهداف الطَّائفة الشِّيعيَّة الكريمة وخصوصيَّاتها.