غزة ـ عماد عيد
عادت الخلافات والمواجهات بين حركتي فتح وحماس لتطفو على السطح من جديد بشكل كبير، ولكن هذه المرة بشكل متزامن مع دعوات الى الحوار من أجل تجاوز الانقسام والتشرذم في الساحة الفلسطينية.. فقد بدأت الحكومة المصرية بتوجيه الدعوات للفصائل الفلسطينية للقدوم الى العاصمة المصرية القاهرة لبدء جلسات الحوار.
وبحسب مصادر مصرية وفلسطينية فان المسؤولين المصريين سوف يوجهون الدعوات للفصائل كافة بما في ذلك حركتا فتح وحماس، أساس الخلاف على الساحة الفلسطينية. وبحسب المصادر أيضا فان المصريين سوف يستطلعون
آراء الفصائل من قضية الحوار وآلياته المناسبة والحلول المقترحة والملفات التي يتوجب أن تطرح على طاولة البحث في الجلسات المشتركة العامة بين كل الفصائل، وذلك من أجل المساهمة في إنجاح الحوار.
 على أن ذلك لن يكون ضمانة مناسبة لنجاح هذا الحوار، ذلك أن الأمل معقود فقط اذا توافرت الارادة الصحيحة لدى الفصائل وخصوصا لدى حركتي فتح وحماس على اعتبار انهما الحركتان المعنيتان بالأمر بشكل أساسي، وقد عبرت تصريحات الحركتين عن خلافات في المواقف ووجهات النظر ازاء قضية الحوار، وهي الخلافات التي اصبحت معروفة حول المبادرة اليمنية وآلية تنفيذها على أرض الواقع، وهل سيفضي ذلك إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حسم حماس الاوضاع في القطاع، وما ترتب عليه من امر واقع في قطاع غزة، وما تلاه من تجاذبات  بين غزة ورام الله..
على أن هذه الخلافات المحيطة بالحوار رافقتها خلافات على الأرض وبالذات في هذه الايام التي تشهد توزيع الدعوات من أجل إطلاق الحوار الفلسطيني، حيث ترافقت مع وقوع سلسلة من التفجيرات في قطاع غزة توجت بتفجير استهدف سيارة الدكتور خليل الحية القيادي البارز في حركة حماس الامر الذي ادى الى مقتل خمسة من عناصر كتائب القسام واصابة عشرين اخرين من المواطنين جراء انفجار عبوة زرعت بالقرب من سيارتهم أمام استراحة على البحر كانوا بداخلها خلال ساعات المساء. هذا الانفجار اطلق العنان لدى حماس والحكومة الفلسطينية في غزة امام رد فعل كبير وحملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصر ونشطاء حركة فتح في القطاع بشكل عشوائي طالت المئات منهم، ودهم اكثر من مئة وعشرين مؤسسة تتبع للحركة والسيطرة عليها ومصادرة محتوياتها او اغلاقها بعد ان عمدت حماس الى اتهام فتح بالوقوف وراء هذا التفجير.
وفي الأثناء وقعت تجاوزات كبيرة من وجهة نظر المواطنين والحقوقيين وحتى قسم كبير من حماس نفسها من قبيل مصادرة اثاث ومحتويات المكاتب والمؤسسات، وخصوصا المؤسسات الصحية والاندية الرياضية والثقافية والخيرية، وكذلك مكتب عضو المجلس التشريعي زياد ابو عمرو الذي دعمته حماس كمستقل للوصول الى المجلس التشريعي، فضلا عن وقوع حالات تعذيب كبيرة واعتقال عدد من عناصر الفصائل المقاومة الاخرى مثل الجهاد الاسلامي وكتائب ابو الريش ومصادرة بعض الاسلحة والعتاد وورشات تصنيع الصواريخ المحلية، كما جاء في بيان لكتائب ابو الريش، وتزامن الامر مع اطلاق حملة اعتقالات اوسع مما كانت عليه في الضفة الغربية من قبل الاجهزة الامنية في صفوف نشطاء وكوادر حركة حماس هناك طالت اساتذة جامعات واعضاء مجالس بلدية، وتركزت في نابلس على وجه الخصوص، وطالت اكثر من خمسين عضوا من حماس، إلا أن وصول وفد حركة حماس وبعض الفصائل الى القاهرة والاجتماع إلى المسؤولين المصريين ربما خفف من حدة وصعوبة هذه الحملة املا في ان لا تصل الامور الى مرحلة لا رجعة عنها..
كل هذا الأمر يأتي في ظل استمرار التهدئة مع الكيان الصهيوني في قطاع غزة وتفرج العدو على ما يجري في الساحة الفلسطينية، بل ان العدو الصهيوني يحاول توظيف هذه الأحداث والخلافات لترسيخ الانقسام وقطع خطوط الامدادات على اي عملية انعاش للحوار واستعادة الوحدة من خلال استغلال الامكانيات المتوافرة لديه في الساحة الفلسطينية وقدرته على الضغط في الساحة الدولية من خلال الاميركيين والعلاقة مع الغرب، وتوظيف امتلاك العدو لعدد من الملفات من بينها قضية الحصار والسيطرة على المعابر التجارية ومعبر رفح بطريقة غير مباشرة، أما في الضفة الغربية فالوضع مختلف حيث قامت قوات الاحتلال بتوغلات مركزة خصوصا في نابلس التي اجتهدت السلطة واستثمرت فيها من أجل تنفيذ خطة لضبط الأمن بدعم اميركي واجنبي وصل إلى حد مواجهة بعض المقاومين خصوصا من سرايا القدس في جنين ونابلس وطولكرم وغيرها من محافظات ومناطق الضفة الغربية، ما يجعل الهوة دائما كبيرة في تعامل العدو مع الضفة والقطاع الامر الذي يؤدي في نهاية المطاف الى تعميق الهوة بين الفلسطينيين من خلال التفريق فيما بينهم حتى على صعيد التعامل مع أن المحتل واحد.
الانتقاد/ العدد1286 ـ 1 آب/ أغسطس 2008