لعبت السياسة الفرنسية دورها في قضية وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واتت صياغة التقرير الطبي وفق ما تشتهيه الرؤية الاسرائيلية، مستبعدين فرضية التسميم. واعلن قاض قريب من الملف ان التقرير اتجه باتجاه فرضية وفاة طبيعية. لكن التقرير الفرنسي يتناقض تماما مع  النتيجة التي خلص اليها الاطباء السويسريون، حيث غلبوا مطلع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر فرضية التسميم بعد ان وجدوا البولونيوم- 210 بكميات اكبر بعشرين مرة مما اعتادوا قياسه، اذ ان السويسريين اكتشفوا هذه المادة على اغراض عرفات الشخصية.

ويظهر من خلال التقرير الفرنسي ان الطب الفرنسي قد خضع لضغوطات سياسية من اجل تبرئة الكيان الصهيوني من جريمة مقتل ياسر عرفات. وفور صدور النتيجة لم تشأ نيابة نانتير قرب باريس والمحامي بيار اوليفيه وكيل سهى عرفات زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل الادلاء باي تعليق عندما سألتهما وكالة الصحافة الفرنسية عن راسهما في التقرير.


وكانت سهى عرفات رفعت في تموز/يوليو 2012 دعوى ضد مجهول بتهمة الاغتيال في نانتير بعد اكتشاف مادة البولونيوم المشعة على اغراض شخصية لزوجها. وبعد كشف التقرير السويسري، طالب عضو القيادة الفلسطينية واصل ابو يوسف بتشكيل "لجنة تحقيق دولية بشأن مقتل الرئيس عرفات". وفور صدور التقرير الفرنسي سارع القادة الصهاينة الى الاعلان عن عدم تفاجئهم بهذه النتيجة، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية  ييغال بالمور.

من جهتها، اعربت السلطة الفلسطينية عن شكوكها حيال التقرير الفرنسي بشان وفاة عرفات.