ذكرت صحيفة معاريف أن "إسرائيل" تعتزم لاول مرة تخصيص أرض بنحو 20 ألف دونم من الاراضي الفلسطينية الخاصة في صالح تطوير مكثف لمشاريع السلطة الفلسطينية في مجال الزراعة والمناطق التجارية وبتمويل من وكالة المساعدات الامريكية الدولية USAID".

مصادر سياسية اسرائيلية أوضحت أن "الحديث يدور عن أرض ستكون في كل تسوية مستقبلية جزءا من الدولة الفلسطينية"، لافتة إلى ان الارض التي ستقر لن تكون مجاورة للجدار الامني أو البلدات الاسرائيلية ونقاط استراتيجية "اسرائيلية" في الضقة الغربية.

ويدور الحديث عن أرض بمساحة نحو 1 في المئة من اجمالي مساحات المناطق ج في الضفة، التي تقع على نحو 2 مليون دونم، ولكن أكبر من مدينة كفار سابا التي تقع على مساحة 14 ألف دونم.

يشار الى أن المعنيين قرروا الاستجابة للطلب الامريكي "للاظهار بان "اسرائيل" مستعدة لاقرار تطوير مشاريع في المناطق ج وفق تصنيفات اتفاق "اوسلو" والخاضعة للسيطرة الامنية والمدنية الاسرائيلية، وأنها لا تمنع التنمية الاقتصادية الفلسطينية عندما تتم الامور بالتنسيق مع السلطة.


وقالت المصادر نفسها ان "اسرائيل تعرف كيف تقر مشاريع بمسار سريع"، لكنها لفتت إلى أن الارض موضع الحديث تخدم أيضا الخطة الاقتصادية الكبرى للادارة الامريكية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت "معاريف" الى أن مناطق ج تشكل نحو 60 في المئة من مناطق الضفة الغربية، و"اسرائيل" تحتفظ بالسيطرة المدنية والامنية فيها، معتبرة أنه على مدى السنين يدور صراع بين "اسرائيل" والسلطة على السيطرة في هذه المناطق. ويرى الفلسطينيون فيها جزءا هاما من الدولة التي سيقيمونها، ومحافل دولية، ولا سيما حكومات دول الاتحاد الاوروبي، تنقل مبالغ عالية لاقامة مشاريع مدنية مختلفة في هذه المنطقة.

ووفق الصحيفة، فان "اسرائيل" من جهتها تواظب في السيطرة على المنطقة بشكل وثيق للغاية، بل وتتعرض للانتقادات في الساحة الدولية بدعوى أنها تفشل تنمية الاقتصاد الفلسطيني في المناطق ج والتي تقام في صالح السكان الفلسطينيين، وفي عدة حالات هدم رجال الادارة المدنية مشاريع مختلفة ومنازل خاصة لانها اقيمت بدون موافقة اسرائيلية في المناطق ج.

مصدر رفيع المستوى في جهاز الامن قال أمس "حالياً لا يدور الحديث عن نقل ارض للفلسطينيين وذلك لان هذه الاراضي توجد تحت السيادة الاسرائيلية وستبقى حاليا هكذا. فيما يدور الحديث عن اراضِ فلسطينية خاصة توجد مشاريع للامريكيين لمساعدة اصحابها في الزراعة وفي مجالات اخرى وليس لاسرائيل مشكلة في مساعدتهم"، مضيفاً "ان هذه الحالة تختلف عن حالات اخرى سعت فيها السلطة الفلسطينية الى السيطرة على اراضٍ في المنطقة ج من خلال اقامة مشاريع بدون ترخيص".