تبدأ الأسبوع المقبل -كما هو متوقع- اجتماعات الدورة (34) للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة يومين، حيث تلتئم القمة في ظروف غير عادية، وتحديات شعبية غير مسبوقة أفرزتها تداعيات "الربيع العربي"، ونتائج اتفاق الغرب بشأن المفاعل النووي الإيراني، والأزمة السورية، إلى جانب تنامي سقف طموحات أبناء الخليج في تعزيز مظاهر الوحدة الخليجية، و"الدفاع المشترك"، و"التكامل الاقتصادي"، والتنمية البشرية، و"الوعي السياسي" بأهمية الحفاظ على المنجزات، ومواجهة "التصنيفات الفكرية".


 وتنظر القمة في اجتماعها المقبل إلى نتائج الدراسات والتوصيات حول مشروع الإنتقال من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، وهو ما يتوقع أن يتضمنه البيان الختامي للقمة، حيث لا يزال هذا المقترح الذي أطلقه الملك عبدالله في "قمة الرياض" قبل سنتين يأخذ صدى رسمياً وشعبياً لدى أبناء المنطقة، كما تبحث القمة أيضاً ملفات التعاون المشترك، وآلية تفعيل القرارات، والتنسيق السياسي في مواجهة أحداث المنطقة.