تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الجمعة على الرغم من أن المعتصمين في ميدان الاستقلال بوسط المدينة أعلنوا سابقا أن وحدات القوات الخاصة تخطط لفض الاعتصام وتفريق المتظاهرين فجر اليوم.


وتفيد تقارير إعلامية من كييف بأن مئات المتظاهرين يواصلون اعتصامهم ويسطيرون على مداخل الميدان بالإضافة إلى محاصرة عدد من المباني الحكومية.

وكانت الشرطة الأوكرانية قد حذرت من أنها ستتخذ اجراءات حاسمة في حال استمرار محاصرة المتظاهرين للمباني الحكومية. وأمهلت الشرطة المتظاهرين 5 أيام لإخلاء مقر مجلس بلدية العاصمة والانسحاب من محيط مقر الحكومة.

وقال فاليري مازان القائم بأعمال مدير شرطة كييف إن "الشرطة تتخذ كل الاجراءات لكي تجري المظاهرات سلميا، لكن في حال مخالفة القانون سنعمل بحزم وبشدة".

من جانبه أكد رئيس بلدية كييف الكسندر بوبوف للصحفيين أنه على قناعة بأنه لن يكون هناك فض للاعتصامات بالقوة، مشيرا الى أن مباحثات تجري مع المتظاهرين، وقد يتم التوصل الى حل وسط قريبا.

وتستمر في العاصمة الأوكرانية وبعض المدن الأخرى الاحتجاجات ضد قرار السلطات بعدم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويطالب أنصار المعارضة برحيل الرئيس فكتور يانوكوفيتش واقالة الحكومة.

ويتظاهر أنصار المعارضة أمام مقر النيابة العامة للتعبير عن احتجاجهم على استخدام القوة ضد المتظاهرين والاعتقالات، وكانت هناك أيضا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية. كما تستمر المظاهرات أمام مبان حكومية أخرى وفي ميدان الاستقلال بوسط كييف.

وفي هذا السياق أعلنت زعيمة المعارضة، المسجونة، يوليا تيموشينكو أنها اقترحت على قادة آخرين للقوى المعارضة خطة للأعمال. ودعت تيموشينكو في رسالة الى أنصار المعارضة تلتها في ميدان الاستقلال ابنتها يفغينيا تيموشينكو، دعت الشعب "الى أخذ السلطة في يديه فورا"، مشيرة الى أن كافة الأعمال يجب أن تكون سلمية ومنسقة مع المعارضة.


لافروف في كييف يوجه رسائل قوية للأوروبيين

هذا ووجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسائل قوية إلى الأوروبيين، واعتبر إنه «حان وقت إصلاح آليات عمل المؤسسات الأوروبية». ودعا من كييف إلى «وضع معايير موحدة للتعامل مع الأزمات الأساسية تقوم على التزام صارم بميثاق الأمم المتحدة». وتزامن ذلك مع استمرار التوتر في المدن الأوكرانية على رغم وعود أطلقتها الحكومة بـ «العمل على تحسين الشروط لمواصلة سياسة التقارب مع أوروبا».

وحضر الوزير الروسي الاجتماع السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي انعقد هذا العام في العاصمة الأوكرانية، على وقع احتجاجات قوية في الشارع وأزمة سياسية تعد الأسوأ منذ «الثورة البرتقالية» في عام 2004.


وتجنب المجتمعون الإشارة مباشرة إلى الملف الخلافي الأبرز حالياً بين أوروبا وروسيا، حيال الوضع في أوكرانيا، إذ يتهم كل من الطرفين الآخرين بالتدخل ومفاقمة الأزمة ومحاولة التأثير على مزاج الشارع. واكتفى الحاضرون بمناقشة أجندة العمل المعدة سلفاً للاجتماع، وعلى رغم ذلك، لم تخل التعليقات والانتقادات الحادة التي وجهت خلال اللقاء، من إشارات واضحة إلى أن الأزمة الأوكرانية وسعت هوة الخلاف حول ملفات عدة.

لافروف الذي مهد لحضوره بانتقاد «تدخل بروكسيل بشكل سلبي في أوكرانيا»، بدا حاداً خلال مداخلته أمام الاجتماع، وقال إن الوقت حان لإصلاح آليات عمل ومؤسسات المفوضية الأوروبية و «لا يمكن الاستمرار بالتظاهر بأنه لا وجود لمشكلات جدية».

وذكر إنه «لا بد من الاتفاق على مبادئ لعمل الهيئة المختصة بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع للمفوضية الأوروبية وهي الهيئة التي تتولى عادة الإشراف على الانتخابات. وكانت روسيا اتهمت هذه الهيئة أكثر من مرة بأنها «مسيسة» و «بعيدة عن المهنية».

كما لفت إلى ضرورة مراجعة آليات عمل المفوضية الأوروبية مع المنظمات غير الحكومية. وقال إن عمل المنظمة يجب أن يعتمد على مبدأ الأمن المتكافئ لكل الأطراف صاحبة العلاقة في الفضاء الأوروبي. كما شن هجوماً على أسلوب تعامل المفوضية الأوروبية مع مسألة الحريات واعتبر أنها تقوم على معايير مزدوجة، وقال إن بعض بلدان أوروبا تقوم بتعزيز حقوق مواطنيها عبر تقييد حريات وحقوق مواطني بلدان أخرى.

وهاجم لافروف اتفاقية «شينغن» التي «تفرض قيوداً على حرية التنقل». وشدد على ضرورة أن يعتمد المجتمع الأوروبي على فضاء اقتصادي موحد بين المحيطين الأطلسي والهادئ. ودعا المفوضية الأوروبية إلى العمل على تحسين وضع الأقليات الإثنية.

وفي إشارة مباشرة إلى الخلاف في وجهات النظر حول الموضوع الأوكراني، دعا لافروف إلى وضع مبادئ أساسية لتسوية الأزمات، بالاعتماد على ميثاق الأمم المتحدة.

إلى ذلك، سعى رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي أزاروف إلى تخفيف حدة لهجته في التعامل مع الأزمة في بلاده، وقال إن السبب الأساس وراء تجميد التوقيع على اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، يكمن في وجود مشاكل اقتصادية تعاني منها البلاد. وكان قرار التجميد السبب الرئيسي لانطلاق الاحتجاجات الواسعة.

واعتبر أزاروف في جلسة افتتاح اجتماع المفوضية الذي عقد على مستوى وزاري أن «لدينا مشكلات تجارية جدية مع جيراننا وقررنا العمل أولاً على حل هذه المشاكل واستعادة النمو المستدام للتبادل التجاري ومن ثم استئناف العملية (التكامل مع أوروبا)».

وأكد رئيس الوزراء أن التوقف عن عملية التكامل كان قراراً صعباً، أثار احتجاجات تنظمها المعارضة في البلاد. وشدد على أن نزول الناس إلى الشارع «ظاهرة طبيعية تماماً... ونحن ندرك ذلك وسنعمل كل ما بوسعنا، كي نضمن الطابع السلمي للاحتجاجات».

كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا أن نهج بلاده للتكامل مع الاتحاد الأوروبي «خيار طبيعي منطقي لا بديل عنه». لكنه شدد على أن كييف تحتاج إلى توقف في عملية التكامل من أجل تطبيع العلاقات مع روسيا والمنظمات الدولية.