ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القرار الذي صدر بعد يومين على اجتماع بعبدا، وتبلغته الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حول جعل طرابلس تحت إمرة الجيش، أعطى الجيش أقل بكثير مما هو مطلوب، ولم يضع كل الأجهزة الأمنية العاملة في طرابلس تحت إمرته، بحسب اتفاق بعبدا. بل حصر الإمرة بـ 600 عنصر من القوى السيارة والمخافر الإقليمية فقط لا غير.

ولم يلحظ القرار بحسب "الأخبار" وضع فرع المعلومات أو الأمن العام أو أمن الدولة أو حتى الجمارك المكلفة بمرفأ طرابلس (حيث الكلام عن أهمية مراقبة المرفأ)، تحت إمرة الجيش في قيادة موحدة إقليمية على رأسها ضابط، مع العلم بأن الجيش بدأ الإعداد لهذه المهمة بتشكيل غرفة عمليات برئاسة العميد الياس سمعان.


وأكدت الصحيفة أن سبب صدور القرار منقوصاً هو رفض فرع المعلومات التام أن يكون عمله في طرابلس تحت إمرة الجيش، وقد تجاوب ميقاتي مع هذا الرفض الذي جاء قاطعاً وتبلغته القيادات السياسية المعنية.

وأضافت "الأخبار" إنه "نتيجة تفاعل الخبر في الأوساط الأمنية والسياسية أمس، تردد أن القرار عدل، لينص على «تنسيق» الأجهزة الأمنية غير المشمولة فيه بصيغته الأولى، مع الجيش. أي لن تكون للجيش سلطة الإمرة على الأجهزة الأمنية في طرابلس. والنتيجة هي أن لا خطة أمنية ولا تكليف كاملاً للجيش، بل محاولة لحرقه في طرابلس، بسبب استجابة ميقاتي لضغط مسلحي باب التبانة وفرع المعلومات الذي أثبت من جديد أنه قادر على رفض قرار رئيس الجمهورية بسط سلطة الأمن في طرابلس".