أبرمت منظمة التجارة العالمية اتفاقا "تاريخيا" هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها عام 1995 وينقذها من العجز.

 وبعد مفاوضات شاقة في مدينة بالي الاندونيسية وافق وزراء الدول 159 الاعضاء في المنظمة على النص "للمرة الاولى في تاريخها".

وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها، وأعدنا من جديد كلمة "عالمية" الى منظمة التجارة العالمية، موضحاً ان اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق عام 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية بألف مليار دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بايجاد ملايين الوظائف.

بدوره، قال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان ان "بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية"، مضيفاً "انه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات".

ويتضمن البرنامج سلسلة إجراءات في الحد الادنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الاقل تقدماً) و"تسهيل لمبادلات" الذي يعني خفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود.


وعلّق سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة "سانت غالن" في سويسرا على الإتفاق ساخراً "انه اتفاق مرحب به لكنه محدود، انتقلنا من الدوحة الى "الدوحة لايت (خفيف) بلا كافئين".

وأضاف ايفينيت انه "لم يسجل أي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي أو التجارة الالكترونية أو الدعم المتعلق بصادرات القطن".

واعترف وزير التجارة الاندونيسي ان بعض المشاكل التي نوقشت هنا في بالي ما زالت بلا حل".

وقد عارضت الهند أولاً الاتفاق وطالبت بأن تتمكن من زيادة دعم القطاع الزراعي قبل أن تقبل بتسوية في اللحظة الاخيرة وذلك على إثر تمديد الاجتماع الذي كان يفترض ان ينتهي الجمعة.

 وبينما بدأت تلوح بوادر اتفاق في الافق، رفضت كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وفنزويلا فجأة الإتفاق الذي شطبت منه عبارة الحظر الاميركي على كوبا، مما أدى الى تمديد الاجتماع من جديد. والاتفاق هو الأول في تاريخ المنظمة لكنه ليس الأول في سيرة تحرير المبادلات التجارية.