اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن لجوء إسرائيل إلى استهداف أحد قادة المقاومة هو مسعى ورهان لإضعاف قدرات المقاومة الذي دائماً يبوء بالفشل، لأنه كلما ارتفع  شهيداً من المقاومة أو قادتها كان هناك دفعاً إضافياً لمسيرتها كما حصل أثناء استشهاد الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية، مشيراً إلى أن المقاومة لم تعد تعاني من مشكلة أفراد، لأن هناك العديد من أبنائها الجديرون بتولي أي مسؤولية  قد خلّفها أي شهيد منها، مؤكداً أن استشهاد القائد حسان اللقيس لن يزيد المقاومة إلاّ رسوخاً وعزماً ومضياً وثباتاً، وإذا كان العدو الإسرائيلي يعتقد أنه بمثل هذا الإسلوب الإجرامي يعّبر عن غضبه من دور المقاومة المتنامي على مستوى المعادلة الإقليمية، فإن المقاومة ستستمر بهذا الدور الذي لن يكون إلاّ خسارة له.


وخلال احتفال تأبيني في بلدة جويا أشار الوزير فنيش إلى أن التعطيل المستمر للمجلس النيابي ولمؤسسات الدولة وعرقلة تشكيل الحكومة هو من مسؤولية فريق 14 آذار لأنه لم يعد يظهر حرية قراره بل أصبح يريد رهن مشكلة لبنان وربط أزمته بالتطورات والأزمة الإقليمية، وهذا بات واضحاً أنه لا يخدم مصلحة اللبنانيين، لافتاً إلى أننا على أبواب الإستحقاق الرئاسي للجمهورية اللبنانية، وهناك من يفكر بتشكيل حكومة أمر واقع مرة أخرى، مؤكداً أن حكومة الأمر الواقع  لن تحوز على ثقة المجلس النيابي وهي بهذا تكون مناقدة لمبدأ العيش المشترك، وتزيد من الضرر بمصالح اللبنانيين، ولا تخدم لا الأمن ولا الإستقرار ولا البحث عن حلول، وستؤدي إلى وقوع لبنان في الفراغ .

ولفت الوزير فنيش إلى أنه إذا لم يتم التوافق بين السياسيين في لبنان وتم تعطيل الاستحقاق الرئاسي فعلى الأقل هناك حكومة تصريف أعمال يمكن لها أن تمارس صلاحية رئاسة الجمهورية لأنه لم يصدر مراسيم قبول استقالتها وحازت على ثقة المجلس النيابي عند تشكيلها، أما اللجوء إلى حكومة أمر واقع لا تحوز ثقة المجلس النيابي فمثلها من الناحية الدستورية لا يمكن لها أن تمارس صلاحية رئاسة الجمهورية، وهذا لا يعني التمسك بالبقاء الحكومي بل للاستفادة من الوقت المتبقي للقبول بصيغة 9+9+6 لأنه لا يوجد فيها غلبة أو إلغاء لأحد، بل فيها تحقيق لمبدأ الشراكة.

وأمل الوزير فنيش من أن يسود التعقل ويتم الإقلاع عن سياسة نشر الفوضى كما حصل في طرابلس، وأن تكون فرصة تمكين الجيش من بسط الأمن هناك حقيقية، وأن يحظى بغطاء سياسي حقيقي من القوى السياسية المؤثرة في طرابلس، لأن استمرار الوضع في طرابلس يؤدي إلى سيطرة ما يسمى بقادة المحاور، وإلى تشكيل بيئة مؤاتية لاحتضان هذه التيرات التكفيرية، وكل هذه النتائج ستصيب طرابلس وتلحق الضرر بأمن لبنان.