تنطلق في الكويت غداً أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وسط التداعيات التي خلفتها المفاجأة العمانية، أمس الأول، والقاضية برفض قيام اتحاد بين دول المجموعة او توسيع قوة "درع الجزيرة" الخليجية.

ووسط الأحداث الإقليمية المتسارعة والدقيقة، فمن المفترض أن تهيمن التطورات الأخيرة في الملف النووي الإيراني على أعمال القمة أيضاً، حيث لا يخفي عدد من العواصم مخاوف معلنة من تأثيرات سلبية تقول إنها قد تنجم عن الاتفاق المرحلي الذي توصلت إليه إيران مع "مجموعة 5 + 1" في مدينة جنيف السويسرية نهاية الشهر الماضي، على الرغم من حركة التهدئة التي قادتها طهران من خلال زيارات محمد جواد ظريف في الكويت وعمان وقطر والامارات وابداء رغبة بزيارة مشابهة الى السعودية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان الأسبوع الماضي، إن قمة الكويت، التي تستمر أعمالها يومين، "تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي".

وبعد حوالي 32 عاماً على إنشاء المجلس، والذي كان أحد دوافعه مواجهة إيران، تبحث دول مجلس التعاون الخليجي الست، غداً، والتي تملك مخزوناً نفطياً يقارب الأربعين في المئة من احتياطي النفط في العالم، اقتراحا سعودياً لقيام اتحاد بين دول المجموعة.


إلا أنه تبين في الأيام الأخيرة أن الاقتراح يغذي الانقسامات، حيث أكدت سلطنة عمان على لسان وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي أنها ستنسحب من المجموعة إذا ما قررت الدول الخمس المتبقية إقامة اتحاد في ما بينها.

وكانت سلطنة عمان، التي اتبعت دائما سياسة مستقلة عن شركائها في مجلس التعاون، استضافت في الأشهر الأخيرة، وفقاً لما قيل، جزءا من المفاوضات الأميركية الإيرانية التي أفضت إلى التوصل إلى الاتفاق المرحلي بين إيران و"مجموعة 5 + 1". وتقيم سلطنة عمان تاريخيا علاقات جيدة مع إيران.

ووسط الرفض العماني لمقترح الاتحاد، برز أمس اللقاء الذي جمع بين سلطان عمان قابوس بن سعيد سلطان ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في مسقط، حيث ناقشا تطورات الأحداث في المنطقة والقضايا التي تهم البلدين، بحسب مصدر رسمي.

وقال المصدر إن اللقاء الذي حضره يوسف بن علوي تناول "مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا التي تهم البلدين والعلاقات الثنائية". ومن المقرر أن بجري هيغ وبن علوي جلسة محادثات رسمية اليوم.

وتنعقد القمة، التي تبدأ أعمالها باجتماع لوزراء الخارجية، وسط خشية سعودية من تداعيات الاتفاق الأخير بين إيران والدول الكبرى وإمكانية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقارب أوسع النطاق بين الغرب وجارتها إيران.

وتأتي القمة كذلك بعد أسبوع من جولة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بعض دول الخليج بهدف طمأنة المجموعة الخليجية.

بدوره، قال وزير الخارجية القطري خالد العطية، أمس الأول، إنّ من حق دول مجلس التعاون الخليجي الست أن يكون لها مكان على طاولة المفاوضات كشركاء أساسيين في الاستقرار الإقليمي. وأضاف، في حديث إلى وكالة "رويترز"، "نحن في المنطقة... نحن معنيون".

وتابع أنه "في نهاية المطاف و(في) أي اتفاق فإن مجلس التعاون الخليجي سيكون طرفا في ذلك الاتفاق بشأن المنطقة. ما نحاول أن نقوله إنه يجب أن تكون (المجموعة) خمسة زائدا 2".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح الذي تستضيف بلاده القمة أعلن يوم الجمعة الماضي أن النزاع في سوريا سيكون في طليعة المواضيع التي ستبحثها القمة.