عبر مركز البحرين الشبابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن قلقه البالغ ازاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير/شباط 2011، موضحاً أنه مع تصاعد الانتهاكات واستمرارها للعام الثالث فإن البحرين تحولت إلى بلد منكوب حقوقياً وأن الشباب هم أبرز ضحايا الإنتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف في بيان له لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/كانون الأول أن "شريحة الشباب هم الفئة الأبرز من ضحايا الانتهاكات، فالسجون مليئة بهم، وهم من نالتهم انتهاكات الفصل التعسفي والإنتقامي من مقاعد الدراسة وهم أبرز من نالهم الفصل التعسفي من الأعمال، وهم ممن يلاحقون ويعذبون ويعتقلون ويقتلون، لذلك فإن هذه الشريحة التي يتطلع لأن يبنى مستقبل البحرين على يدها، هي ضحية لإنتهاكات السلطة التي تستعدي المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم في المطالبة بالتحول الديمقراطي".


ولفت إلى أن "الإنتهاكات التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود بسيوني، واستمرارها يجعل من البحرين بلدا منكوبا في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح البيان أن "حجم الإنتهاكات الذي حملها تقرير بسيوني للسلطة والتوصيات التي قدمها المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان في مايو/أيار 2012 والتي بلغ عددها 176 توصية و تقارير المنظمات الدولية العريقة في مجال حقوق الإنسان هي ادانة واضحة لا لبس فيها للنظام بمختلف مؤسساته التي مارست هذه الإنتهاكات".

ودعا مركز البحرين الشبابي إلى إجراء إصلاح شامل وكامل في مجال حقوق الإنسان وتلبية تطلعات شعب البحرين في الوصول إلى ديمقراطية حقيقة كنظرائه من الشعوب المتحضرة والمتقدمة، مؤكدا أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة دورهم في منع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.