قال عضو كتلة "الوفاق" في البحرين النائب المستقيل عبد المجيد السبع إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمسقطة جنسياتهم تعسفاً وانتقاماً وعوائلهم مأساوية، وإن السلطة تتحمل مسؤولية الإجراءات الإنتقامية التي قامت بها تجاههم وشملت بها عوائلهم كجزء من حملة التشفي والإنتقام ضد المواطنين بسبب آرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.

وأوضح السبع أن من أسقطت جنسياتهم هم 31 مواطناً من نشطاء وسياسيين وعلماء ومواطنين في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في واحدة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي ضربت بها السلطة القوانين المحلية والدولية وخرجت على القواعد الانسانية.


وأضاف السبع أن الانتقام والإجراء التعسفي ضدّ المسقطة جنسياتهم تجاوز شخصياتهم ووصل إلى عائلاتهم، وأصبح ذووهم يعانون من هذا الإنتهاك الصارخ، وهو أمر يتعدى على المبدأ القانوني في أن “العقوبة شخصية” لو افترضنا أن الإجراء قانوني، في حين أنه اجراء انتقامي تعسفي غير إنساني.

وأشار إلى أن الأوضاع الصحية والمعيشية والإقتصادية للمسقطة جنسياتهم وعوائلهم تأثرت بشكل كبير الإجراء الإنتقامي لم يشمل 31 فرداً إنما 31 عائلة بحرينية، وهو أمر برسم المجتمع الدولي والمنظات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدد السبع على أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمر هذا العام في ظل استمرار تردي الاوضاع الحقوقية للإنسان البحريني، وخصوصاً مع استمرار معاناة المسقطة جنسياتهم من المواطنين البحرينيين الذين يعانون من إجراءات السلطة.