يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت رحمة الاحتلال الصهيوني الذي ما انفك ينتهج سياسة عدائية تجاه الفلسطينيين، ومن بين هذه السياسات سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تتبعها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج لافراغ الضفة الغربية من أكبر قدر ممكن من سكانها، تحت حجج واهية. ودفعت هذه السياسة الأمم المتحدة الى الاعراب عن قلقها من هذا المسار، الذي أدى الى تشريد  الاسر الفلسطينية. وللغاية دعا منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة جيمس راولي الى  الوقف الفوري لهدم" المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بعد هدم "اسرائيل" ثلاثين منزلا في الضفة الغربية.


باولي أعرب في بيان له عن قلقه من هدم المباني الفلسطينية في غور الاردن يوم أمس، مشيراً الى أن الثلاثين مبنى التي تم هدمها أدى الى تشريد 41 شخصاً من بينهم 24 طفلاً واثرت على 20 آخرين، مشدداً على ضرورة وقف عمليات الهدم المماثلة فوراً"، لافتا الى انها "تتعارض مع القانون الدولي".
وبحسب البيان فإن "عملية الهدم تلك مقلقة أكثر لانها تركت عائلات دون مأوى وقوضت سبل معيشتهم في الوقت الذي تدهورت فيه الاحوال الجوية". وأشار البيان الى انه منذ بداية العام الجاري، تم هدم أكثر من 630 مبنى فلسطينياً في القدس والمناطق الواقعة تحت السيطرة "الاسرائيلية" الكاملة في الضفة الغربية" مما أدى الى "التشريد القسري" لـ1035 فلسطينياً من بينهم 526 طفلاً غالبيتهم في غور الاردن.
ويقع 90% من منطقة غور الاردن في منطقة "ج" التي تخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش "الاسرائيلي" ولا يمنح تراخيص بناء الا بشكل مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين الى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان.