لم تغير الولايات المتحدة سياستها المتبعة مع ايران، فرغم الاتفاق النووي بين طهران والغرب، ما زالت واشنطن تتبع سياسة العصا والجزرة في آن، فهي تعطي من جهة وتهدد من جهة أخرى. آخر منتجات السياسة العقابية الاميركية تجاه طهران، وضع عشر من الشركات والافراد خصوصا على لائحتها السوداء، للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات ضد ايران.

وزعمت وزارتا الخارجية والخزانة الاميركيتان في بيان مشترك ان هذه الشركات وبعض مسؤوليها ومعظمهم ايرانيون، استهدفوا خصوصا لانهم قدموا دعما الى البرنامج النووي. وعلل مساعد وزير الخزانة المسؤول عن مكافحة الارهاب ديفيد كوهين ذلك بالقول ان الاتفاق النووي لا ولن يتدخل في جهود واشنطن الرامية الى الكشف والوصول الى جميع الذين يدعمون البرنامج النووي الايراني او الذين يسعون الى الالتفاف على الاتفاق.


وتشمل التدابير الاميريكة تجميد ارصدة الشركات والمسؤولين عنها المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنع كل شركة اميركية او تمارس نشاطات في الولايات المتحدة من القيام بنشاطات تجارية مع تلك الشركات.

وتزامن القرار الاميركي مع سعي كل من السناتور الاميركي  الديمقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزميله من الحزب الجمهوري السناتور مارك كيرك تقديم مشروع قانون لفرض حظر جديد على ايران خلال ايام. ويستهدف التشريع الجديد ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي. لكن القانون المقترح لن يفرض الحظر الجديد الا اذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة اشهر او اذا خالفت ايران بنوده.

وقال مؤيدون إن هذا يتفق مع طلب الإدارة الاميريكة السماح للمفاوضين بالسعي الى حل دبلوماسي شامل للنووي الإيراني، لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره، في وقت حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من أن سن قانون جديد لفرض حظر سيقضي على الاتفاق برمته.