حشدت قوى المعارضة البحرينية أمس جماهيرها في شارع البديع، في تظاهرة سارت من دوار قرية الشاخورة وصولاً إلى دوار سار، وذلك تزامناً مع ما أطلقت عليه المعارضة بـ "مرور 1000 يوم على انطلاق الحراك البحريني"، وشددت المعارضة على أنه لا بديل عن الديمقراطية للأزمة التي تعصف بالبحرين.

وحملت الحشود المشاركة في التظاهرة أعلام البحرين ولافتات خُطَّ عليها الرقم 1000، وكان لافتاً مشاركة مختلف الفئات العمرية في التظاهرة.

وقالت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في البيان الختامي للتظاهرة: "لا خيار أمام السلطة إلا بالاستجابة للمطالب المشروعة لشعب البحرين في التحول الديمقراطي وإقامة دولة العدل والمساواة والمواطنة المتساوية".

وأكدت أن "الرهان على المتغيرات وتقطيع الوقت والالتفافات والمراوغات والاستمرار في الحلول الأمنية، هي رهانات خاسرة لم تعد تنفع شيئاً في ظل العزيمة والإرادة والإصرار الشعبي على تحقيق المطالب، وكلها تصب لصالح إرادة شعب البحرين في التحول الديمقراطي ولا مكان للاستبداد والفساد والتخلف وكل ذلك أصبح خارج التاريخ والجغرافيا، ولا يمكن لأي حر أو عاقل أن يقبل باستمرار الفساد والاستبداد والتخلف والظلم والانتهاكات وغياب العدالة".


وشددت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية على أنه "لا عودة الا بالديمقراطية الحقيقية، وإن احتاج الأمر أكثر مما مضى"، مشيرة إلى أن "التعاطي الأمني مع المطالب الشعبية أثبت فشله الذريع بعد 1000 يوم من انطلاق الحرك في البحرين".

ودعت قوى المعارضة، إلى "الاستجابة والتفاعل الايجابي مع المبادرات التي تقدمها المعارضة واثبات حرصها على الوطن".

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات البحرينية 3 أشخاص كانوا قد تقدموا بإخطار رسمي للتظاهرة فيما استدعت آخر للتحقيق.

وقالت المعارضة إن اعتقال المقدمين لإخطار المسيرة استغلال للسلطة واستعمال للصلاحيات بشكل غير قانوني كعقاب، وإن احتجاز المخطرين رهائن هي تصرفات تنم عن نية لحظر حق التظاهر والتجمع السلمي بطرق التفافية.

بدورهاـ، لفتت جمعية "الوفاق" إلى أن "ما يجري مخالف لكل المقررات والقوانين الدولية وضرب بكل حقوق حرية التعبير عرض الحائط وتعسف في إنفاذ القانون وتطويعه لمعاقبة من يعبر عن رأيه في رفضه إلى حكومة اثبت تقرير الرقابة على فسادها في عشر تقارير على مدى عشرة أعوام وأثبتت سرقة مئات المليارات من أموال شعب البحرين".

وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء)، قد أطلقت في (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، مبادرة لإنقاذ الحوار الوطني المتعثر، مقترحة أن "تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة".

وتدعو المبادرة إلى تهيئة "البيئة السياسية التصالحية عبر الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية".