تظاهر مئات القبارصة ضد اجراءات تقشف قاسية مفروضة في اطار خطة التقشف الدولية التي اقرت للجزيرة في اذار/مارس مع دول منطقة اليورو لانقاذها من الافلاس.

وتجمع المتظاهرون وأغلبهم من "نقابات اليسار" أو الطلاب أمام مبنى وزارة المالية وسلكوا الخطى الى القصر الرئاسي رافعين لافتات تقول "لا للتقشف" و"نعم لحقنا في العمل".

وفي اطار اجراءات التقشف في الميزانية التي فرضتها ترويكا مانحي الاموال (البنك المركزي الاوروبي، المفوضية الاوروبية، وصندوق النقد الدولي) انخفضت رواتب القطاع العام وتلتها رواتب القطاع الخاص فيما ارتفعت الضرائب والرسوم، حتى وصل الامر الى ان ارتفعت نسبة البطالة في الجزيرة الى 17% وقد تصل الى 20% في العام المقبل بحسب بعض التوقعات. وبات اكثر من 40 الف قبرصي يعتمدون على المساعدات الغذائية في البلاد التي تضم 840 الف نسمة.

وكانت حصلت قبرص في اذار/مارس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الترويكا، بعد ان اوشكت على الافلاس بسبب انكشاف مصارفها على ديون اليونان. 

في المقابل اضطرت البلاد الى تفكيك احد مصارفها الرئيسة واعادة هيكلة أولها، ما ألحق خسائر بالمودعين بين 47,5 و100% من ودائعهم التي تفوق 100 الف يورو، بالموازاة مع اقتطاعات جذرية في الميزانية وبرنامج كبير للخصخصة.

وأشارت دراسة نشرها مكتب تدقيق المحاسبة ارنست اند يانغ الى ان الاقتصاد القبرصي سينكمش بنسبة 20% حتى العام 2017 قبل ان يعود الى النهوض. وهذا التوقع اسوأ بكثير من توقعات الترويكا.

وسط هذه الظروف الاقتصادية السيئة، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس عن خطة بقيمة 340 مليون يورو لمكافحة البطالة، تركز بشكل خاص على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.