و أضافت الجمعية في رسالتها "تم في الأول من نوفمبر ٢٠١٣ اعتقال مقدمي إخطار مسيرة  خرجت في منطقة وهم : سيد حميد سيد عدنان كاظم، علي أحمد سلمان، حسين منصور حسين. وقد تم إطلاق سراحهم بعد تسعة أيام من تاريخ الاعتقال بأمر من النيابة العامة، بعد جلوسهم على كراسي غير مريحة لقرابة التسع ساعات بانتظار وكيل النيابة للتحقيق مهم، مؤكدة أن"هذا الإجراء غير القانوني ومع انه يتعارض مع القانون البحريني الذي لا يُحمل المواطنين المقدمين للإخطار الرسمي أي مسئولية قانونية في حال حدوث مخالفات، إلا أن الحكومة تستخدمه للتضييق على الفعاليات السلمية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني والتي تطالب بالتغيير الديمقراطي عبر الأساليب السلمية."
وختمت "نرفع لكم هذه الرسالة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين مقدمو الإخطار الرسمي، والعمل على عدم ممارسة مثل هذه القيود بحق من يمارس حرية التعبير والتجمعات السلمية،" داعية الى "وقف استهداف المسيرات السلمية التي تحاول قوات الأمن تفريقها باستخدام القوة المفرطة أما بحجة ترديد شعارات سياسية معادية للنظام، أو بحجة عدم تقديم إخطار رسمي للجهات الأمنية."