أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي توقفه عن مهامه في تصريف الاعمال والدخول في اجازة سياسية.

وأشار العريضي في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بعد عودته من النيابة العامة المالية الى أنه "تعرض لكم هائل من الضغوط المختلفة الاشكال"، وقال "احترمت آراء الجميع ولكن ليس بهذه الطريقة تعالج الامور والمهم الا تضيع الحقائق".

ورأى ان "ما جرى من فيضان طريق المطار لا علاقة لوزارة المالية به وطرحت أسئلة في ما خص شركة الميز ولم ألق جوابا"، مشيراً الى أنه "منذ سنوات وانا اقول ان الشركة تعمل بشكل غير قانوني وثمة قرار لمجلس الوزراء بإجراء مناقصات وهذه المناقصات لم تحصل حتى اليوم"، لافتا الى انه لم يذهب إلى "توجيه اتهامات لأحد بل أتحدث عن مسؤوليات وأتمنى الإجابة".


واشار الى أنه "كل ما أنجز في الفترة الأخيرة مخالف للتراخيص"، سائلاً جميع المسؤولين "الذين يعرفون الحقيقة فردا فردا من دون استثناء لماذا يسكتون عنها"، وقال "ذهبنا الى وطى المصيطبة ودمرنا بيوتا فوق رؤوس فقراء لمخالفتهم قانون البناء"، مؤكدا ان "المخالفات قائمة على الاملاك البحرية"، معلنا أن "الوزارة اصدرت كتابا يتضمن حقيقة المخالفات على الاملاك البحرية وارسلت كتبا الى المعنيين في هذا الشأن ولم يتحرك احد لان هناك بعض المؤسسات تحظى بتغطية من المسؤولين الكبار".

وفي ما يتعلق بملف سجن رومية أشار الى أنه "لم يبق أحد الا واتصل بي لحماية المتعهد"، معلناً أنه سلم كل الملفات الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.

وقال "لا مشكلة شخصية مع الوزير محمد الصفدي مهما استحضر من قضايا فهو حر وهذا شأنه"، معتبراً أن "وزارة الاشغال كانت حاضرة في كل المناطق اللبنانية ولم اغلب الانتماء السياسي في عملي الوزاري".

وختم الوزير العريضي معلناً توقفه عن مهامه في تصريف الاعمال والدخول في اجازة سياسية، وقال "كفى ما شاهدت وكفى ما سمعت وما تعلمت وكفى ما عملت وربما حملت"، شاكرا لكل الذين تعاونوا معه.