يدور صراع خفي بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا وحليفه في السلطة حركة "الامام فتح الله غولن" التي تسيطر على القضاء والشرطة في تركيا. فقد اوقفت الشرطة التركية حوالى ثلاثين شخصا بينهم أبناء وزراء في اطار قضية فساد، في اجراء قضائي يزيد الهوة اتساعا بين السلطات وحركة غولن.  

وقالت قناة "سي ان ان ترك الاخبارية" ان عناصر الادارة المالية في الامن الوطني نفذوا  حملة مداهمات في عدة احياء من انقرة واسطنبول واوقفوا خلالها 37 شخصا يشتبه في قيامهم بتبييض اموال والتزوير في عمليات استدراج عروض عامة لبناء مساكن اجتماعية من قبل الوكالة الحكومية لتنمية الاسكان.

وفيما اعلن  حاكم اسطنبول حسين عوني موتلو  ان اجراء قضائيا ينفذ حاليا، رفضت الشرطة التعليق على هذه المعلومات. وبين الذين تقوم حاليا السلطات القضائية في المدينتين باستجوابهم ابناء لوزراء الداخلية والاقتصاد والتخطيط المدني وهم اعضاء نافذون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما انه من بين الموقوفين رئيس بلدية منطقة في اسطنبول ينتمي لحزب العدالة والتنمية.


وبحسب المراقبين السياسيين، فان سبب هذه الاعتقالات في الاوساط القريبة من الحكومة هو الصراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وجماعة غولن المتحالفة معه. ومعروف ان القضاء والشرطة في تركيا تسيطر عليهما الى حد كبير حركة الامام فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999.

ومن مدينة قونيا، معقل حزب العدالة والتنمية  قال اردوغان ان نظامه لن يرضخ "للتهديدات" من دون ان يسمي الحركة، واضاف في تصريحات اعتبرت موجهة ضد انصار غولن "لن ينصب احد فخا لنا ويقوم بعمليات تزعزع الاستقرار، دون ان يعلق على العملية الامنية التي نفذت صباحا. ودعا اردوغان معارضيه الى تحدي نظامه في الانتخابات البلدية في اذار/مارس من دون اللجوء الى "التلاعب".

ويسود التوتر منذ بعض الوقت بين الجانبين منذ قرار حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر اغلاق العديد من مؤسسات الدعم المدرسي، المصدر المهم للايرادات لحركة غولن والتي اصبحت مؤسسة موازية حقيقية في تركيا.