تفقد وزيرا الداخلية والبلديات مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي في حكومة تصريف الاعمال سجن رومية، يرافقهما المدير العام لقوى الامن الداخلي العميد ابراهيم بصبوص. وبعد جولة على أقسام أبنية "ب" والمحكومين والاحداث، عقد الوزيران مؤتمراً صحافياً استهله شربل أشار فيه الى ان هناك "تظهيراً في بعض وسائل الاعلام أن المبنى "ب" الذي يضم "الموقوفين الاسلاميين" أصحاب الخصوصية الامنية يحوي أيضاً سيارات ملغومة"، موضحاً ان التعليمات أعطيت للتشدد في اجراءات التفتيش في غرف المبنى كافة، وان تعداد السجناء والتفتيش سيبدأ غداً وسيتكرر دورياً، واضاف "سيتم عرض كل المضبوطات الممنوعة على وسائل الاعلام"، مشدداً على متابعة تفتيش هذا المكان للتأكيد أن الدولة اللبنانية موجودة وجميع السجناء تحت سقف القانون".



ورداً على سؤال عن عدم إتخاذ إي اجراء في حق السجناء الذين لديهم خليوي، قال شربل ممازحا: "أخذنا الإجراءات المناسبة في الموقوفين، ولكن هذه الظاهرة أتمنى ألا تكرر مرة ثانية"، متحدثا عن اجراءات اتخذت بحق السجين، الذي ارسل صورا عن مأدبة اقامها في السجن"، واعدا بالعمل على حلحلة موضوع الغرامات بعد عرضه مع رئيس الجمهورية. وأضاف شربل  "من خلال المخابرات في السجن، كشفنا أموراً كثيرة، لافتاً الى ان الدولة لم تؤمن الراحة للسجناء، ورأى ان هناك غرفاً أنشئت لشخص واحد ينام فيها 6 و7 أشخاص"، وقال "السجن ليس للمعاقبة، وإنما للاصلاح، لذلك يجب الضغط لإنشاء سجون حديثة نحترم فيها الإنسان".

قرطباوي
من جهته، قال قرطباوي انه "استمع الى السجناء المحكومين وقيد المحاكمة، واستمع الى مطالبهم التي تتعلق بالقضاء والمحاكم وادغام العقوبات وتأخير المحاكمات"،  واضاف إن القضاء يسرع في موضوع المحاكمات ويزيد عدد الجلسات الى محاكمات في سجن رومية للاسلاميين، وهذا لا يمنع أن يكون ربما هناك تقصير، والتفتيش القضائي يتابع". ولفت الى ما يقوم به بالتعاون مع قوى الامن الداخلي وبرنامج الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وقال "هناك برنامج الكتروني يسمح بمعرفة وضع كل سجين حيث يحال على التفتيش القضائي كل سجين لم يخضع لأي إجراء قضائي منذ أربعة أشهر، وذلك بهدف تعجيل المحاكمات".
وشدد قرطباوي على أن "العدالة لها أصولها ومهلها ودرجات محاكماتها، وان مجلس القضاء الاعلى يدرس قرار زيادة الغرف الاتهامية لتسريع المحاكمات".
أما بالنسبة لقضية الفساد في سجن رومية، اوضح قرطباوي ان "التحقيق الذي أجراه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انتهى تقريباً، وأرسل كتباً لإعطاء إذن ضد بعض الاشخاص الموجودين في الدولة، وأضاف "في انتظار وصول هذا الاذن الذي سوف يأتينا مبدئياً من الوزيرين المختصين، هناك ملاحقات في حق أشخاص يعملون في الدولة، وآخرين من غير المسموح ان اقول الآن من هم، متعهداً بانه سيتم الادعاء على كل متورط، وسيمثل للتحقيق معه، وستتم ملاحقة كل من تورط في الفساد في سجن رومية".
وأقرّ قرطباوي بوجود اكتظاظ في السجون، وعزا ذلك الى ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان، وقال "هناك 36 في المئة من الموجودين في السجون هم من غير اللبنانيين، والدولة لم تتحسب لهذا الأمر، ولكن اليوم هناك لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وعضوية الوزيرين شربل وخير الدين وأنا، أقرت إنشاء أربعة سجون جديدة، أقر المجلس النيابي إنشاء اثنين بموجب اقتراح تقدم به رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، والآن سيتم تخصيص المبالغ لإنشاء أول سجن".