دان عدد من المنظمات الحقوقية اقتحام قوات الأمن للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلقاء القبض على مسؤول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز مصطفى عيسى وعدد من العاملين به .
ووفق بيان صادر عنها اعتبرت تلك المنظمات ان تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها.
وبحسب البيان فان ما يحدث هو سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية المصرية والأمن الوطني، بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم.


واعتبرت المنظمات أن اقتحام المركز ما هو إلا تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل في الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون، والتي ألقي القبض فيها على كل الموجودين بالمركز، ومن ضمنهم أحمد سيف الإسلام حمد، المدير السابق لمركز هشام مبارك.
وترى المنظمات الحقوقية أن تلك الهجمات لن تثنيها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأصيلة.
ومن بين المنظمات الموقعة: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مصريون ضد التمييز الديني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.