دعت منظمة "العفو الدولية" السلطات البحرينية الى الافراج عن رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب فوراً "بوصفه أحد أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذي زُجّ به في السجن، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناوئة للحكومة العام الماضي".

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي: "من شأن التقاعس عن إخلاء سبيل نبيل رجب يوم الجمعة المقبل أن يبرهن بما لا يجعل مجالاَ للشك على أن سجنه لا يتعلق بتحقيق العدالة أو إنفاذ القانون، بل بمحاولة إسكات صوته".

وأضافت صحراوي  "ما كان ينبغي سجن نبيل رجب أصلاً، بل ينبغي على النقيض من ذلك السماح له كمدافع عن حقوق الإنسان المضي قدما في أداء عمله بحرية ودون خوف من التعرض للانتقام أو التهديد"، مشددة على أن "اعتقاله واحتجازه ومحاكمته تبرهن على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي".


وأشارت إلى أن "الأمر لم يقتصر على احتجاز نبيل رجب أكثر من سنة على نحو مجحف، بل لقد احتُجز في ظل ظروف غير إنسانية ومهينة"، وتابعت "احتجاز نبيل رجب جراء مشاركته في أحد الاحتجاجات السلمية يظهر إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات البحرينية من أجل إسكات المعارضة، كما تُظهر قضيته استمرار البحرين بالتنكر لالتزامتها الدولية في مجال حقوق الإنسان على الرغم من تكرار الوعود المتعلقة بالإصلاح".

يذكر أن نبيل رجب معتقل في سجن "جو" منذ 9 يوليو/ تموز 2012، وبحلول يوم الجمعة المقبل يكون قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة سجنه البالغة سنتان، وعليه يصبح مؤهلا من الناحية القانونية لإخلاء سبيله اعتبارا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.