دعت المتحدثة باسم المفوض الأعلى الأممي لحقوق الإنسان رافينا شامدساني السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الذين سجنوا لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية، وأعربت عن قلقها البالغ من المضايقات وملاحقات أفراد في المملكة لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وأبدت شامدساني قلق الأمم المتحدة بشأن معاملة الناشط السعودي عمر السعيد الذي عوقب بسبب دعوته لنظام ملكي دستوري في المملكة المحافظة.

وكانت محكمة سعودية مغلقة عقدت يوم الخميس ١٢ ديسمبر/كانون الاول برئاسة القاضي عيسى بن عبدالله المطرودي، وحكمت على الناشط بالسجن أربع سنوات و٣٠٠ جلدة ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد الإفراج عنه.

وقالت المتحدثة إن "الاتهامات التي وجهت للسعيد شملت الإساءة إلى الملك وإعداد وتخزين وتوزيع مواد تضر بالنظام العام ونشر افتراءات على الإنترنت تتعلق فيما يبدو بتغريدة على "تويتر" دعا فيها الى انتهاج الملكية الدستورية.


وأضافت أن السعيد (٢٣ عاما) اتهم كذلك بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة، مشيرة إلى أن السعيد كان مستهدفا على ما يبدو بسبب عمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة "حسم" السعودية.

و"حسم" هو الإسم المختصر لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية وتتشكل اساسا من علماء وأساتذة في الجامعة ومثقفين ورجال أعمال مهتمين بالشأن العام.

وتطالب الجمعية بإجراء إصلاحات سياسية دستورية تسمح بهامش للمشاركة الشعبية في القرار السياسي.

وقالت شامدساني  "تلقينا تقارير تفيد بأن العديد من أعضاء جمعية "حسم" وغيرهم من النشطاء سجنوا في ظروف مماثلة أو أنه يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن القومي - المباحث".