شدد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على ضرورة عقلنة الخطابات وتنظيم الخلافات السياسية من خلال تأليف حكومة وطنية سياسية جامعة تضم جميع الفرقاء وتحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق السياسي والاقلاع عن أي شكل من أشكال المراهنات على الحدث السوري، والابتعاد عن الاقدام على تشكيل ما سمي حكومة أمر واقع لأنها ستفاقم التعقيدات على المستويات السياسية والدستورية والأمنية، في الوقت الذي تتناسى معظم مكونات الطبقة السياسية ضرورة الاحتضان السياسي الواسع للجيش اللبناني والقوى الأمنية لكي تتمكن من القيام بالمهام الكبرى الملقاة على عاتقها".

وخلال موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية، قال جنبلاط "إذا كان الاشتعال السوري، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقلق اللبنانيين، وملف النازحين السوريين والتهديد "الاسرائيلي" الدائم الذي كاد البعض ينسى وجوده، والاستحقاق الرئاسي الداهم، وعناصر أخرى مثل ما حدث في الصويري أو التفجيرات الارهابية التي سبقتها في الضاحية وطرابلس، كلها لا تشكل حافزا لتأليف الحكومة الجديدة، فما هو الحافز؟ ولماذا الرهان اللبناني الدائم على الخارج وتطوراته؟ ألا يكفي هذا البلد ما سدده من أثمان باهظة طوال عقود؟".


وفي الشأن السوري، قال جنبلاط "نذكر كيف أن النظام السوري، منذ اللحظات الأولى لاندلاع شرارة الأحداث في درعا، ومنذ الخطاب الأول لحاكم هذا النظام، إدعى أنه يحارب الارهاب، ولم يغير في أدبياته أو سلوكياته التي أدت إلى إغراق سوريا في الدماء عبر الابادة الجماعية بحق الشعب السوري وصولا إلى التهجير الجماعي لما يزيد عن سبعة ملايين مواطن سوري داخل وخارج سوريا، وها هي الحرب الأهلية السورية قد اندلعت وأصبح وقفها مسألة في غاية الصعوبة" على حد قوله.

وأضاف جنبلاط"مجددا، نذكر أيضا بأداء تلك المجموعة المسماة "أصدقاء سوريا" التي بتلكؤها وترددها، إن لم يكن تواطئها وغبائها وعدم توفر الحد الأدنى من الحس الديمقراطي المدني عند بعضها، ساهمت في تشويه الثورة السورية وضرب طموحاتها المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة وسهلت دخول فرق المرتزقة والارهابيين والمجموعات المتطرفة فتقاطعت بذلك مع مصالح النظام السوري فاستعرت الحرب الأهلية وتأججت نيرانها بشكل غير مسبوق، وبتنا نشهد الاستيلاد المتتالي للامارات الاسلامية والكردية والتركمانية فضلا عن الجزر التي يسيطر عليها النظام".