المحرر المحلي + صحيفة "الاخبار"

يُشغل فريق المحققين والخبراء التابعين لمكتب المدعي العام الدولي بعشرات الصناديق المرسلة من بيروت، التي تتضمّن آلاف المستندات، وعشرات التسجيلات الصوتية والمرئية، وعدداً من الأغراض التي عدّتها بعض محاضر التحقيق بمثابة «أدلّة جنائية». لكن بعض الخبراء القانونيّين في لاهاي الذين تابعوا عن قرب تطوّر التحقيقات منذ انطلاق عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة عام 2005 أكّدوا لـ«الأخبار» أن بعض «الأدلّة الجنائية» ستكون عرضة للتشكيك إذا عُرضت على هيئة المحكمة. لذا يرجَّح أن يتنازل المدعي العام عنها في معرض إعداده مضبطة الاتهام، وقبل عرضها على قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين، المتشدّد في التزام المعايير بغضّ النظر عن صدقية الدليل. ويرجّح الخبراء أن يستهدف التشكيك سبعة أنواع من «الأدلّة»:

1- المكالمات الهاتفية ومعلومات عن شبكات الاتصال: إذ سيُطلب العودة إلى البرامج الإلكترونية لشركات الهاتف للتأكد من عدم التلاعب بالمعلومات.
2- الترجمة اللغوية لمحاضر التحقيق الاستنطاقي: التشدّد في معايير الترجمة والتدقيق وعدم الاكتفاء بعمل «مترجمين محلّفين».
3- قانونية التسجيلات الصوتية بالسرّ: يفترض التأكد تقنياً من عدم التلاعب بها، ومن صحّة المصدر المنسوبة إليه.
4- إفادات أشخاص تحت التعذيب: الأساليب التي تستخدمها الضابطة العدلية اللبنانية لا تخفى على أحد، ولن تخفى على محكمة دولية.
5- مستندات ووثائق استحصل عليها بطرق غير مشروعة.
6- الأدلة المخبرية: لجنة التحقيق الدولية أجرت فحوصاً مخبرية غير مسبوقة.
7- تسريب معلومات عن التحقيق إلى الإعلام وإلى جهات قد تكون على صلة بالجناة.