مع دخول البلاد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة ينتظر أن يشهد الوضع السياسي مزيداً من الجمود والتراجع في وقت بدت الهواجس الأمنية كبيرة لدى معظم القيادات السياسية خوفاً من لجوء المجموعات المتطرفة إلى محاولة القيام باعتداءات إرهابية تطال أماكن العبادة وإن كان الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى اتخذوا إجراءات أمنية مشددة للحؤول دون قيام عصابات متطرفة باستغلال العطلة لضرب الأمن والاستقرار في البلاد.

صحف لبنان الصادرة صباح اليوم سلطت بدورها الضوء على هذا الجانب فضلاً عن المساعي المبذولة على نار حامية لتشكيل حكومة ولو كانت حكومة "أمر واقع"، فيما ظل فحوى اللقاء الثنائي الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مدار بحث وتقصّ لعرفة مجرياته.


"السفير": «8 آذار» تدرس خطوات مواجهة «الأمر الواقع»

البداية من صحيفة "السفير" التي ذكرت أن الاتجاهات باتت معروفة لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، بالنسبة لسقف الانتظار الممكن لتأليف حكومة متوازنة تضم كل الاطراف السياسية، او معظمها، وهو السقف الذي لا يمكن ان يتجاوز نهاية شهر شباط المقبل كأقصى حد، ان لم يكن في اواخر كانون الثاني، اي قبيل شهر من دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وذكرت اوساط مقربة من الرئيس سليمان انه ابلغ كل الاطراف انه لن يترك البلاد في نهاية ولايته في 24 ايار من العام المقبل، لحكومة مستقيلة هي في اعتقاد البعض تمثل طرفا سياسيا واحدا او طرفين، ويغيب عنها طرف ثالث اساسي في الحياة السياسية، خاصة اذا تعذر التوافق على انتخاب رئيس للبلاد، وهو امر وارد بشدة في ظل الانقسامات الحادة القائمة، وسيضع مع الرئيس سلام الاطراف السياسية امام مسؤولياتها، تجنبا لإدخال البلاد في الفراغ، لا سيما ان رئيس الجمهورية حسم امره لجهة عدم تمديد الولاية او تجديدها.

واشارت اوساط الرئيس سليمان الى انه متفق مع الرئيس سلام على هذا الامر، بل اكثر من ذلك، تؤكد الأوساط ان الرئيس المكلف زار بعبدا مرة وفي جيبه تشكيلة وزارية وفق رؤيته للحكومة التي يريد، لكن الرئيس سليمان طلب تأخير الموضوع شهرا بعد، في حين تشير اوساط مقربة من سلام الى ان بين يديه اسماء اكثر من خمسين شخصية ممتازة من كل الطوائف والمشارب السياسية، وان تشكيل الحكومة وارد في اي وقت مع بداية العام الجديد.

وتتفق اوساط الرئيسين على ان لا توقيت محددا بدقة لإعلان التشكيلة الحكومية، لكن ساعة التشكيل آتية لا ريب فيها قبل شهر آذار، في حين ان ثمة مقربين منهما يدفعون لإعلان التشكيلة «وليحصل ما يحصل وليرض من يرضى»، لكن الرئيسين لا يندفعان وراء المستعجلين او المتهورين وسيعطيان الفرصة الاخيرة للجميع قبل اتخاذ القرار، عبر مزيد من المشاورات المكثفة التي بدأها سليمان الاسبوع الماضي، خاصة ان الرئيس نبيه بري نبّه، عبر موفدين الى قصر بعبدا، من خطورة اتخاذ خطوة احادية الجانب في تشكيل الحكومة، وايده في ذلك جنبلاط علناً، وهو ما ادى الى تمديد «فترة السماح» اسابيع اضافية.

وينبه فريق كل من الرئيسين سليمان وسلام مما يسميه «التهويل بالوضع الامني المنفلت» لتأجيل تشكيل الحكومة، معتبرين ان الوضع الامني لا يجوز ان يستعمل وسيلة ابتزاز او تخويف، بل هو حافز اضافي للاسراع في تشكيل الحكومة من اجل ضبط الوضع العام في البلاد على كل المستويات، فيما يقول آخرون انه في حال تم تشكيل الحكومة فلن يكون عمرها اكثر من أربعة اشهر لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هي لن تتمكن من القيام بخطوات او مشاريع كبرى استثنائية في حال جرت الانتخابات، الا بضعة تعيينات او اقرار الموازنة العامة، وربما النجاح في تمرير بعض اقتراحات مشاريع القوانين المهمة في احسن الاحوال، اما اذا لم تجر الانتخابات الرئاسية فلكل حادث حديث.

إلا ان الملاحظ ان موقف فريق «8 آذار» ما زال غامضا حيال اتخاذ خطوة احادية في تشكيل الحكومة، برغم التحذيرات المتكررة على لسان اقطابه من الإقدام عليها، وهو ما زال يفضل الانتظار قليلا بعد لحين اتضاح طبيعة الخطوة التي سيقدم عليها الرئيسان لتقرير الخطوة المقابلة، لذلك لا شيء دقيقا حتى الآن من كل التسريبات عن خطوات سلبية معينة سيلجأ اليها فريق «8 آذار» في حال تشكلت حكومة امر واقع تفرض عليه فرضاً.

لكن مسؤولا قياديا في فريق «8 آذار» يؤكد ان فريقه وضع خطوات مدروسة لن يفصح عنها بطبيعة الحال الآن في حال مضى الفريق الآخر في تشكيل الحكومة التي يريدها، وقال: «ان الفريق الآخر ما زال ينتظر القرار السعودي لتشكيل الحكومة الذي لن يصدر طالما ان السعودية ما زالت في حالة حرب مع فريق «8 آذار»، لذلك نبهنا من ان تشكيل الحكومة خارج اطار التفاهم سيكون بمثابة اعلان حكومة مواجهة، خاصة اننا اوضحنا موقفنا ان اتفاق الطائف اناط السلطة الاجرائية بالحكومة مجتمعة لا برئيسها، وانه لا يمكن ان تتشكل الحكومة خارج تمثيل عادل ومتوازن للطوائف، والتمثيل العادل للطوائف يعني ان تختار الطوائف وزراءها لا ان يفرضوا عليها فرضا، وبالتالي اي حكومة خارج مفهوم اتفاق الطائف ستكون حكومة غير دستورية وغير ميثاقية، وحتى غير مخولة القيام بتصريف الاعمال. ومن هذا المنطلق لا ننصحهم بتشكيل حكومة خارج التوافق، والحل يكون بتشكيل حكومة وفق صيغة 9-9-6، التي تمثل الجميع تمثيلا عادلا وحقيقيا.

"الجمهورية": سليمان منفتح على طروحات حزب الله فيما خصّ الصيَغ الحكومية المطروحة

وبشأن اللقاء الذي جَمع سليمان ورعد، أكّدت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" انّ للبحث صِلة، فعلى رغم التبايُن في المواقف الى حدّ التناقض، فإنّ المشاورات والإتصالات ستستمر للوقوف على ما هو مطروح من صيَغ حكومية إضافة الى المناقشات في ملفات أخرى. وكان رعد أكّد لسليمان قرار الحزب بالبقاء على تواصل معه في سائر الملفات.

وفي حين ذكرت مصادر مطلعة انّ رئيس الجمهورية ينتظر طروحات او افكاراً يمكن أن تكون لدى حزب الله تتناوَل الصيَغ الحكومية المطروحة، وأنّ التواصل مجدداً بين الطرفين يمكن ان يتمّ في فترة لا تتجاوز الايام العشرة المقبلة، نَفت أوساط سليمان، عبر "الجمهورية"، أن يكون في انتظار أيّ صيغة معيّنة من الحزب، ولكن إذا عاد الحزب بطَرح جديد قابِل للتوافق، فالرئيس يرحّب بذلك وهو لا يُقفل الباب أمام أيّ طرح. لكن، ومن موقعه كمؤتمن على الدستور، يتوجّب عليه اتخاذ خطوات، وعلى الجميع تفَهّم خلفياتها.

الى ذلك، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط يواصلان اتصالاتهما المباشرة وعبر الموفدين على أكثر من جبهة ومستوى في الملفات المطروحة، ولا سيما ملف تأليف الحكومة، انطلاقاً من تصميم سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام على تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفق صيغة لا تستفزّ أحداً من كلّ الأطراف، ويمكن ان تظهر عناوينها مطلع العام الجديد، وفي مهلة لا تتعدى الأيام العشرة الأولى منه.

"البناء": لهذه الأسباب تريد السعودية التوتير

أما صحيفة "البناء" فتوقعت أن تشهد مرحلة ما بعد الأعياد حركة سياسية ناشطة لمحاولة الخروج من مأزق تشكيل الحكومة لكن مصادر سياسية رفيعة استبعدت الوصول إلى توافق داخلي حول صيغة الحكومة لأن السعودية لم تغيّر في موقفها المعطّل لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو الأمر الذي ينسحب تعطيلاً من قبل فريق «14 آذار» وتالياً استمرار وضع العصي أمام الرئيس المكلف تمام سلام.

وفي معلومات المصادر أن الرياض تمارس ضغوطاً كبيرة على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام للضغط في اتجاه تشكيل حكومة «أمر واقع» أو حكومة حيادية قبيل انعقاد مؤتمر «جنيف ـ 2».

ووفق المعطيات فإن ما يحول دون نضوج هذا التوجه الخطير إعطاء الرئيسين سليمان وسلام فرصة للاتصالات السياسية سعياً وراء تذليل العقبات التي تعترض تأليف حكومة بمشاركة جميع الأطراف. وتوضح المصادر أيضاً أن الإدارة الأميركية دخلت بشكل أو بآخر على خط التمهّل في الذهاب نحو تشكيل «حكومة أزمة» لأن واشنطن لا ترغب في تفجير الأوضاع في لبنان على الأقل في هذه المرحلة.

وتكشف المصادر أن السعودية تسعى من وراء تشكيل حكومة «أمر واقع» للوصول إلى ثلاثة أهداف رئيسة:

أولاً: الحؤول دون مشاركة وزير الخارجية عدنان منصور في مؤتمر «جنيف ـ 2» لأنها لا ترتاح لمواقفه السياسية من الأزمة السورية بحيث تريد أن يمثل لبنان وزير للخارجية من دون «لون أو طعم» في الحد الأدنى أو أن يتناغم مع مواقفها التآمرية ضد سورية.

ثانياً: إخراج قوى 8 آذار وبخاصة حزب الله لدفعه نحو اختلاق مشكلة داخلية قد تفضي إلى توريطه بعمل أمني ـ عسكري في الداخل اللبناني ما يفتح الطريق لحصول فتنة مذهبية.

ثالثاً: أن الرياض تريد الضغط على واشنطن قبيل مؤتمر جنيف لمساومتها على مقاربة الحل في سورية وفي مقابل حلحلة الوضع في لبنان.

من كل ذلك تبدي المصادر خشيتها من السلوك السعودي الذي يدفع باتجاه أزمة مزدوجة في لبنان الأولى سياسية عبر تشكيل حكومة «أمر واقع» مع ما يمكن أن ينتج عن هذه الخطوة من تداعيات سلبية على المستويات كافة، والثانية أمنية عبر تشجيع ودعم المجموعات المتطرفة للقيام بأعمال إرهابية ضد جهات سياسية محددة وفي الوقت نفسه تجديد محاولة الاعتداء على الجيش اللبناني بهدف إضعافه لكي تتمكن المجموعات المتطرفة من إشعال الفتنة والحروب المتنقلة بين بعض المناطق سواء في طرابلس أو صيدا أو البقاع.

وعلى هذا الأساس ترى المصادر أن الفترة الفاصلة عن موعد «جنيف ـ 2» قد تكون مليئة بالتطورات الأمنية والسياسية من الانفجارات إلى محاولة إشعال الفتن في بعض المناطق على غرار ما حصل في بلدة الصويري قبل أيام قليلة خصوصاً أن أيدي الفتنة لم تكن بعيدة عما حصل هناك .

والأمر ذاته تتوقعه المصادر على الساحتين السورية والعراقية حيث تشير كل المعلومات التي تملكها هذه المصادر إلى أن السعودية وضعت كل ثقلها المالي والتسليحي لتصعيد العنف في هذين البلدين بخاصة في سورية قبيل مؤتمر جنيف سعياً لإحداث متغيرات ميدانية تمكنها من وضعها على طاولة الحوار في جنيف.

"اللواء": الطبخة الحكومية على نار قوية بعد الأعياد

بدورها، صحيفة "اللواء" نقلت عن زوار بعبدا، تأكيدهم أن الرئيس سليمان ماضٍ في قراره بتشكيل الحكومة قبل الوصول الى المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرين الى أن الرئاسة الأولى خرجت من عقدة الخوف، ولن يحول دون تنفيذ هذا القرار تهويل أو تخويف أو تهديد. ونقل هؤلاء عن أوساط بعبدا، تأكيدها بأن الطبخة الحكومية ستوضع على نار قوية بعد الأعياد.

وقال هؤلاء إن الرئيس سليمان خالجته فكرة تأليف حكومة قبل  الأعياد، هو والرئيس المكلّف، لكنهما فضلا التريث لتمرير عطلة الأعياد وعدم تعريض البلد لخضة سياسية في وقت كانت فيه جموع اللبنانيين تأتي الى لبنان لتمضية الأعياد في ربوعه.

ولفت هؤلاء الزوار، الى أن الرئيس ما زال يأمل بأن تلاقيه الأطراف السياسية في منتصف الطريق، بما يمكّنه من تشكيل حكومة سياسية لا تستفز أحداً، وبإمكانها الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو من هنا، فإنه يجري المزيد من المشاورات مع المعنيين بهدف إزالة الاعتراضات أمام الحكومة العتيدة، وخاصة أنه يعتبر أن وجود حكومة جامعة تحظى بثقة ودعم القوى السياسية أفضل بكثير للبلد في ظل الظروف  الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وفي هذا السياق، ذكرت «اللواء» أن الرئيس سليمان تمنى على النائب رعد أن يعيد حزب الله مراجعة حساباته في ما يتصل بالحكومة الجديدة، وأن يزيل تحفظاته ويسهل عملية التأليف، تجنباً لاستمرار الفراغ على المستوى الحكومي، وبما يساعد على حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.

"النهار" عن مصادر بكركي: إفراغ الرئاسة خط أحمر


من جهتها، قالت مصادر في بكركي لـ"النهار" إن "البطريرك الراعي يرى ان افراغ الرئاسة الأولى خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن الضروري الاتفاق عليه منذ اليوم وعدم انتظار 25 آذار 2014، لان الوقت يدهمنا، ولا نريد أن نجد أنفسنا أمام واقع مفروض علينا".

واذ ينتظر اللبنانيون ما سيقوله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في لقائه الاعلاميين في 29 كانون الأول الجاري، وخصوصا قوله ان "حدثا ما سيحصل خلال السنة الجديدة نتيجة المساعي التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ولدت في نيويورك"، تتجه الانظار مجدداً الى الخارج في ظل استحقاقات بارزة أهمها مؤتمر "جنيف 2"، ومؤتمر المانحين للاجئين السوريين، وزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمملكة العربية السعودية.

وعن امكان انعكاس اللقاء الفرنسي ـ السعودي على لبنان، أبلغ مصدر ديبلوماسي في العاصمة الفرنسية "النهار" أن باريس تتابع الشأن اللبناني باهتمام كبير وهي حريصة على الاستقرار في لبنان، وتدعم "اعلان بعبدا" الذي دعا الى تحييد لبنان عن ازمات المنطقة. ونقل عن مصادر في الرئاسة الفرنسية ان المخاوف تزداد من الفراغ المؤسساتي في لبنان في ظل غياب حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات والعجز عن تأليف حكومة جديدة، كما من الفراغ الذي يمكن ان يصيب موقع رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد، لان ذلك يدخل لبنان في دائرة الخطر، وخصوصا اذا ما طالت الازمة السورية ولم يتمكن مؤتمر "جنيف 2" من تحقيق الخطوات المرجوة منه، ما يعني اطالة عمر الازمة بتداعياتها السيئة على لبنان.

وعن خلية الازمة الفرنسية الخاصة بلبنان، والحراك الفرنسي على خط الاستحقاق الرئاسي الذي سينطلق عمليا مع زيارة الرئيس هولاند للسعودية في 29 و30 كانون الثاني، قال المصدر الديبلوماسي "ان فرنسا تواصل اتصالها بكل الاطراف اللبنانيين، وتبدي استعدادها للمساهمة في حل داخلي، أو استضافة الافرقاء اللبنانيين الى طاولة حوار، شرط ان يتفقوا هم على ذلك، لئلا تتحول باريس طرفا في الانقسام الداخلي". واضاف ان "لبنان سيكون احد الموضوعات التي سيطرحها الرئيس هولاند مع القيادة السعودية وسيدعوها لبذل الجهود والتعاون لدفع التأليف الحكومي. لكن الحقيقة ان عنوان الزيارة اقتصادي، أكثر مما هو سياسي، لكن السياسة ستكون حاضرة بقوة، وثمة ملفات كثيرة على طاولة البحث أبرزها الملف السوري وكيفية التعامل معه في ظل الانقسام الحاصل والتباعد في الرؤية، وكذلك التعامل مع ايران".

وفي رأي المصدر الديبلوماسي ان الزيارة الفرنسية للمملكة لا يؤمل منها الكثير للبنان الا اذا كانت ضمن سلة من الاتفاقات الاقليمية وبالتنسيق مع الادارة الاميركية، وهذه امور لم تتضح حتى تاريخه، ولا معلومات من قصر الاليزيه في هذا الاطار. واشار الى ان الاجواء الايجابية حيال لبنان أو عدمها، ستظهر قبل موعد الزيارة خلال مؤتمر الدول المانحة والمنظمات المعنية بأزمة اللاجئين السوريين في الكويت منتصف كانون الثاني المقبل.