استقال ثلاثة وزراء أتراك بعد أيام من احتجاز أبنائهم في إطار فضيحة فساد ورشى استهدفت حلفاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أسوأ أزمة سياسية خلال حكمه المستمر منذ عشر سنوات.


وأعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار استقالته من الحكومة والبرلمان ودعا رئيس الوزراء ليحذو حذوه. وقال الوزير على شبكة "ان تي في" الاخبارية "أستقيل من منصبي كوزير ونائب" داعياً أردوغان إلى الاستقالة بدوره.

وأضاف بيرقدار انه ليس لديه ما يخفيه عن التحقيق حول مشاريع البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة وبأنه كان يتصرف بعلم كامل من قبل رئيس الوزراء. وتابع: "لذلك، اعتقد ان على رئيس الوزراء أيضاً أن يقدم استقالته".

وسبقه إلى الاستقالة وزيرا الداخلية معمر غولر والإقتصاد ظافر تشاغلايان، وذلك بعد 8 أيام من بدء التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد والرشوة المتهم فيها عدد من أبناء الوزراء الثلاثة ووزير رابع هو إيغمين باغيش وزير شؤون الاتحاد الاوروبي وكبار رجال الأعمال والموظفين العامين.

وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة أردوغان مع نحو عشرين شخصاً آخرين في إطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كبار.

وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول، أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد السجن المؤقت طبقاً لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.

وابنا تشاغلايان وغولر إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف "بنك حق" العام الذي تديره الدولة، سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب، هم من بين 25 شخصاً اعتقلوا بتهم تلقّي رشى.

ويشتبه في أن هؤلاء جميعاً متورطون في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في اطار تحقيق اولي حول بيع ذهب وصفقات مالية.