نقلاً عن صحيفة السفير اللبنانية

رفع رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني جلسة البرلمان أمس، بعد انسحاب جميع النواب احتجاجاً على رفع الحكومة أسعار الديزل في السوق المحلي من دون العودة واستشارة المجلس، وهي المرة الأولى التي يتفق فيها النواب على مثل هذه الخطوة منذ تأسيسه في العام 2002.

وقد أعلنت «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» البحرينية الأسبوع الماضي، أن البحرين سترفع تدريجياً الأسعار المحلية لبيع وقود الديزل لتصل إلى نحو مثليها بحلول العام 2017، بهدف تخفيف عبء الدعم الثقيل عن كاهل المالية العامة.

وسيتم رفع السعر 20 فلساً ليصل إلى 120 فلساً نحو (0.32 دولار) للتر الواحد في كانون الثاني المقبل، وإلى 140 فلساً في كانون الثاني من العام 2015، و120 فلساً في 2016، حتى أصل إلى 180 فلساً في كانون الثاني من العام 2017، أي بزيادة نسبتها 80 في المئة، بهدف ضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه.

وقبل الانسحاب، تلا رئيس اللجنة التنسيقية النائب حسن بوخماس بيان النواب، الذي طالب من خلاله الحكومة «بالتراجع عن القرار وإصدار قرار آخر يلغي القرار السابق، ويجمد رفع سعر الديزل، والتشاور مع ممثلي الشعب من أجل التوصل إلى آلية مناسبة ومتفق عليها لتوجيه الدعم الحكومي».
وأكد بوخماس رفض مجلس النواب الكامل والتام لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن قيام الحكومة، ممثلة في وزير المالية، ومن دون التنسيق أو استشارة مجلس النواب، بإصدار قرار لرفع سعر الديزل بشكل متتال من 2014 وحتى 2017، من دون تقديم أي دراسة تشرح ملابسات القرار وتبعاته دون تقدير لرد فعل المواطن وممثليه، هو أمر مرفوض.


وأوضح أن «مجلس النواب يؤيد مبدأ إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، ويقف مع كل الخطوات التي تصب في صالح تقليل الهدر في المال العام والحفاظ على حدود آمنة للدين العام».

وحذر البيان من أن يؤدي هذا القرار إلى تبعات خطيرة على المستوى المعيشي للمواطنين، حيث سيرفع من أسعار السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص بشكل كبير، في ظل غياب رقابة حقيقية على مستوى الأسعار، ما سيؤدي إلى تقليل القوة الشرائية لدخل المواطنين، وخصوصاً محدودي الدخل، ويزيد أعباءهم.

والجدير بالذكر أن البحرين تعاني من عجز في الميزانية، وبلغت ديون الدولة السيادية 4.7 مليارات دينار (12.5 مليار دولار) بنسبة 42 في المئة من إجمالي الدخل المحلي.