قدّم مئة نائب في البرلمان الايراني طلباً لدراسة قانون يلزم الحكومة الايرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى ستين في المئة لتأمين الاحتياجات الخاصة بالاستخدام النووي من ضمنها تشغيل سفن على الوقود النووي مستقبلاً.
وتأتي هذه الخطوة كورقة ضغط من البرلمان الايراني على السداسية الدولية لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف. ووفق الدستور الايراني فان قرارات مجلس الشورى الاسلامي ملزمة للحكومة، ويجب تنفيذها ولو عارضها الرئيس الايراني لان مصدر التشريع في ايران هو البرلمان، الذي تلرم قراراته السلطتين التنفيذية والقضائية.   

وفي هذا المجال، أوضح عضو لجنة الطاقة في البرلمان مهدي موسوي نجاد ان المشروع الذي قدمه النواب الايرانيون يلزم الحكومة باستكمال البنى النووية في موقعي "فوردو" و"نطنز" حال المصادقة عليه، وذلك في حال تشديد الحظر المفروض على ايران او فرض حظر جديد والتعدي على حقوق ايران النووية السلمية من قبل المجموعة السداسية. كما يلزم المشروع بحسب موسوي نجاد الحكومة الإيرانية بتدشين مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة.




في موازاة ذلك، حذر مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من ان فرض أي حظر جديد من الجانب الغربي على ايران سيوقف المحادثات النووية مع الغرب.  وعلى هامش مشاركته في زيارة تفقدية لمتحف العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق البلاد، قال عراقجي ان "المسؤولين الاميركيين يتخذون اجراءات تتعارض مع اتفاق جنيف النووي، وذلك للتغطية على مشاكلهم الداخلية"، معتبرا ان "حسن النية وابداء روح التعاون والتفاهم، يعدان من مستلزمات أي مفاوضات بناءة وناجحة، ولهذا على الطرفين ان يدخلا المحادثات بنوايا حسنة".