أكّد المحامي محسن العلوي أنّ" قاضي الأحداث قرّر تمديد توقيف الطفل جهاد السميع (10سنوات) والطفل عبدالله البحراني (13سنة) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول".


وعلّل القاضي قراره بعدم ورود تقرير الأخصائية الاجتماعية، ورفض طلبا للإفراج عنهما لدواعي "السن والدراسة"، قائلا  "يتم المذاكرة معهم مرتين كل أسبوع!".

وكانت منظمة العفو الدولية قد نقلت معلومات تؤكد تعرض عبدالله البحراني للضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء، فيما حثت السلطات البحرينية لمعاملة الطفلين وفقاً للمعايير الدولية.