إعلان مجلس الوزراء المصري، أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، ستكون له، حال تفعيله في سياق قانوني، تداعيات سياسية ، أهمها تقليص هامش الحريات، بحسب خبراء، فماذا عن تداعياتها القانونية؟

لقد أعلن نائب رئيس الوزراء حسام عيسى في مؤتمر صحفي أن القرار يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".


وعن التبعات القانونية لهذا الإعلان على المعتقلين ومن قد يتهمون لاحقا في قضايا أمنية أو سياسية، قال المحامي محمد خضر، المتخصص في القضايا السياسية إن "ما تم حتى الأن هو مجرد إعلان، وحين يتحول هذا الإعلان إلى قانون ويأخذ الصفة الرسمية بنشره في الجريدة الرسمية يصبح قرارا إداريا يجوز الطعن فيه، وعندها تحكم المحكمة الإدارية والمحاكم الأخرى ذات الصلة وتفصل في الأمر إما بالرفض أو بالقبول"، بحسب المحامي.

يؤكد خضر أنه "لن يكون له تأثير يذكر من الناحية القانونية، فمواد مكافحة الإرهاب موجودة أصلا منذ عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وهي التي فعلت في ما يعرف بمشروع مكافحة الإرهاب، في السابق كان الخيار دائما بين هذا المشروع وبين مد حالة الطوارئ، فكانت تتم تسريبات عنه إلى الصحافة ويبدأ الجدل حوله، فيجد الرأي العام أن عليه أن يختار بينه وبين مد حالة الطوارئ".

ويتابع أن المعتقلين ينقسمون إلى نوعين "المتهمون بجرائم شديدة الخطورة المتعلقة بسلامة الوطن والأمن القومي، وهذه تشمل المسؤولين عن العمليات التي تتم في سيناء وبعض قيادات الإخوان".

"النوع الثاني هم المتهمون بجرائم أقل خطورة مثل الحرق والإتلاف، ويشكلون في الفترة الأخيرة السواد الأعظم من المعتقلين. وهؤلاء غالبا ما يعاقبون بأحكام مثل التي حكم بها مؤخرا على الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة وكانت 3 سنوات".

ويرى خضر أن الشق السياسي للإعلان متعلق "بالدعوة للاستفتاء على الدستور (14-15 يناير 2014) المراد منه تقليم أظافر جماعة "الإخوان"، بعد أن قرر تحالف "دعم الشرعية" مقاطعة الاستفتاء والانتخابات" اللذين تصر الدولة على اجرائهما لاستكمال خارطة الطريق. ويقول: "كان الأفضل صدور قرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بمشروع قانون يحدد الجرائم والعقوبات وكان سيكون أفضل".

من جانبه يؤكد نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للمساعدة القانونية أنه " لن يكون لهذا الإعلان تداعيات على المعتقلين أو تشديد العقوبات عليهم، فهو إعلان سياسي ولن يكون له أي أثر في البناء القانوني المصري". وفي رأي البرعي سينعكس هذا الإعلان في صورة "إطلاق يد الحكومة في تجميد أموال الجماعة وأنصارها بشكل أكبر وملاحقة الأموال في الخارج إذا وافقت الدول الخارجية المعنية على هذا القرار، وسيسمح ذلك بتجفيف منابع تمويل الجماعة وأنشطتها والتحويلات من وإليها. أما سياسيا، سيؤدي إلى حل حزب الحرية والعدالة على أساس إنه الذراع السياسي لمنظمة إرهابية".

وعن أخطار خلق رد فعل أعنف لدى الجماعات المتهمة بالعنف، قال البرعي إن "الإرهاب كالسرطان قد ينتشر ويتوغل عندما يهاجم جراحيا. وفي كل الأحوال فالشفاء منه يحتاج إلى وقت طويل وليس للإرهاب علاج سريع، فعلى مصر والمصريين أن يتبعوا سياسة النفس الطويل".