اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ان تنفيذ اتفاق جنيف النووي بين ايران ومجموعة 5+1 سيبدأ نهاية شهر يناير/كانون الثاني القادم.

وقال عراقجي في لقاء عقد في كلية الاعلام اليوم الاحد في معرض اجابته على سؤال حول المفاوضات بين ايران والمجموعة السداسية على مستوى الخبراء:" ان مفاوضات الخبراء ستستأنف يوم الاثنين وتختتم في نفس اليوم بسبب عطلة اعياد الميلاد".
مضيفاً " ان المفاوضات ستناول آلية تطبيق اتفاق جنيف،حيث ان اتفاق جنيف يتزامن مواضيع عامة ولكن تطبيقه بحاجة الى مزيد من المفاوضات التقنية والتنفيذية.

واشار الى ان المفاوضات التقنية بين الجانبين عقدت على مدى ثمانية ايام، أربعة ايام منها في فيينا واربعة ايام في جنيف، وقال : ان المفاوضات ليست بهذه السهولة، فتفسير النص غير متطابق، فمن الممكن انهم يعطون تفسيرا يختلف عن تفسيرنا.

وحول تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى الاسلامي لرفع مستوى التخصيب الى 60 بالمائة ، قال عراقجي : ان كل ما يقرره المجلس فهو لازم التنفيذ من قبل الحكومة.

واضاف : في المقابل فإن الكونغرس الامريكي يناقش ايضا لوائح قوانين حول فرض حظر جديد، فأي لائحة يتم المصادقة عليها من قبل الكونغرس، سيؤدي الى تعليق اتفاق جنيف.

وحول اجراء مفاوضات مباشرة مع امريكا، قال عراقجي : كنا نتفاوض مع امريكا منذ مدة، وليس هناك اي موضوع نخفيه،  فعلى هامش المفاوضات كانت هناك مفاوضات مباشرة مع كل طرف من اطراف مجموعة 5+1 ومن بينها امريكا، وهو ما اعلن عنه رسميا ايضا.
وقال : في الاجتماعات على مستوى الخبراء،تكون هناك ضرورة لعقد مفاوضات ثنائية وستجرى هذه المفاوضات مع امريكا كذلك، لأن العديد من العقوبات الاحادية الجانب كانت من قبل امري، ولكن على اي حال فان التفاوض مع امريكا يتناول فقط الموضوع النووي على هامش اللقاءات مع مجموعة 5+1 وليس هناك اي برنامج للحوار في موضوع آخر.

وعن تسريب المعلومات المتعلقة بالعلماء الايرانيين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ادت الى استشهادهم بعمليات اغتيال قال مساعد وزير الخارجية : "ان هذا الموضوع صحيح ، فنحن قدمنا شكاوى على الدوام الى الوكالة بأنها لم تتوخى الدقة المطلوبة في المحافظة على المعلومات السرية ، فايران وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات يتعين عليها تقديم قسم من المعلومات الى الوكالة الدولية.

واعتبر عراقجي ما نص عليه اتفاق جنيف من زيادة عمليات التفتيش للمنشآت النووية لا يتعارض مع برنامج ايران النووي السلمي.

واضاف : ان الاتفاق نص على ان تسمح ايران للوكالة بوضع كاميرات في نطنز وفورود لمراقبتها يوميا ، في حين ان طلبهم /المجموعة السداسية/ كان مراقبتها بواسطة آون لاين on lineوهو ما رفضته ايران بشكل مطلق.