قررت "اللجنة الوزارية التشريعيّة" يوم الأحد تأييد اقتراح قانون ضمّ المستوطنات اليهودية في غور الأردن وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وقد أيّد اقتراح قانون عضو الكنيست ميري ريغيف (الليكود) ثمانية من وزراء الليكود، والبيت اليهودي و"إسرائيل" بيتنا فيما عارضه ثلاثة وزراء ـ تسيبي لفني، يئير لبيد ويعقوب بيري. وأكد لفني ولبيد  أنهما سيقدّمان نقضا حيال القرارما يتوقع أن يعرّقل سير القانون في الكنيست.
وأشارت صحيفة هآرتس الى أن الاقتراح، يعني سريان النظام القضائي والإداري التابع لدولة الاحتلال على المستوطنات في الغور وعلى محاور الحركة المؤدية إليها، ويحدّد هذا القانون انه لن تفرض قيود على البناء في مستوطنات الغور لاعتبارات سياسية، ولكن وفق مصادقة الكنيست.
وزعمت مقدمة الاقتراح عضو الكنيست عن حزب الليكود ميري ريغف، "أنه تمّ تقديم الاقتراح لاعتبارات سياسية وأمنية فقط، لأن مستوطنات وأراض غور الأردن تشكّل خط دفاع امني استراتيجي لدولة "إسرائيل" على حدودها الشرقية الطويلة".


واعتبر مصدر سياسي اسرائيلي  أن "المسألة تتعلّق باستفزاز محض وبمحاولة وزراء الليكود واليمين "التحرّر من خيبة الأمل" جراء إطلاق سراح أسرى أمنيين، مقابل جمهورهم الناخب، ومن الواضح لوزراء الليكود أن القانون سيُلغى، ولذلك أحسّوا انه "من المسموح لهم"، إظهار القوّة والفوز بعناوين الصحف".
تسيبي لفني من ناحيتها هاجمت الوزراء الذين قرروا تأييد اقتراح القانون "بعجلة" ومن دون نقاش معمّق. وبحسب أقوالها، "تتعلّق المسألة باقتراح ليس مسؤول، يريد تقييد يد الحكومة ويدا رئيس الحكومة، وثمنه ضرر سياسي يلحق بدولة "إسرائيل" وبأصدقائها في العالم."
وقال لبيد "ينبغي إعطاء الحرية الكاملة لمن يدير المفاوضات وليس تقييد يدي رئيس الحكومة باقتراحات من هذا النوع، نريد إدارة مفاوضات سياسية، ولكن لسنا مستعدّين لدفع ثمن حيال هذا الأمر، لا أريد العيش في دولة من شعبين".
في المعارضة هاجموا القرار، فرئيسة حزب ميرتس، زهافا غلؤون، قالت إن "الضم الواقعي للغور لا يعارض القانون الدولي فحسب، انما أيضا يشكل استفزاز لا حاجة به وهو يتعارض مع الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لدفع الاتفاق السياسي."
وبحسب أقوال عضو الكنيست نحمان شاي (العمل)، قال إن "اقتراح القانون يلحق ضررا جسيما بـ"إسرائيل" حتى إن لم يصادق عليه في نهاية الأمر، لأنه يكشف للكثيرين الملامح الحقيقية لهذه الحكومة السيّئة، التي تدير على ما يبدو مفاوضات لتسوية مع الفلسطينيين".
ورأى سكرتير عام حركة "السلام الآن"، يريف اوفنهايمر أمس أن "حكومة نتنياهو توضح في قرارها لوزير الخارجية  الاميركي جون كيري أن زيارته إلى البلاد لا ضرورة لها وليس في نيتها دفع التسوية نحو السلام،. قرار اللجنة الوزارية يشهد على اختيار نتنياهو التنازل عن الفرصة للتوصّل إلى تسوية".