جمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان  للمرة الاولى فريقه الحكومي الجديد المنبثق عن التعديل الوزاري الذي اجراه الاسبوع الماضي بعد استقالة ثلاثة وزراء شملهم التحقيق في قضية الفساد الضخمة التي تهز تركيا. واثر هذا الاجتماع ندد المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينتش بما وصفه بالمكيدة التي تهدف الى "الاساءة لمكانة تركيا سواء في الداخل او خارج حدودها، واوضح ان خسائر تركيا زادت عن مئة مليار دولار خلال الاسبوع الماضي".

من جهته، أدى وزير المالية التركي محمد شيمشك تفاؤله بانتعاش "سريع" للاسواق فيما راهن وزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي على عودة الهدوء "قبل نهاية الاسبوع". وكما فعل اردوغان خلال اليومين الماضيين، اشار وزير الداخلية الجديد افكان علاء باصبع الاتهام الى جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن في الوقوف وراء التحقيقات في قضية الفساد، وقال ان "هذه العملية هي محاولة اغتيال عشية الانتخابات، ووصفها بمحاولة انقلاب".

تركيا خسرت أكثر من 100 مليار دولار الاسبوع الماضي

لكن هذه الجماعة اعلنت انها لا تكن أي عداء لحزب "العدالة والتنمية"، ونفت ان تكون "دولة داخل الدولة" كما وصفها اردوغان، معربة عن قلقها الشديد من ميول رئيس الوزراء الاستبدادية، وشددت على انه "من الواضح في تركيا ان الحكومات متورطة في الفساد،  وفقدت كل ثقة وكل مصداقية".

وفي تصريح غير مسبوق اتهم احد المدعين الاسبوع الماضي الشرطة بعدم تنفيذ قرارات اعتقال شملت نحو 30 شخصية جديدة يشتبه في تورطها في عمليات فساد، وكلها مقربة من الحكومة. ووعد المتحدث باسم الحكومة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، قضائياً او قانونياً، ضد كل من يستغلون السلطة.