أكدت قوى المعارضة البحرينية إن الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية مستمر بكل سلمية كخيار استراتيجي لا حياد عنه وهو الخيار الذي تبناه شعب البحرين قبل وأثناء وبعد  14 فبراير/شباط 2011 وهو خيارها المستمر.

موقف المعارضة جاء تعليقاً على المستجدات الامنية والسياسية وآخرها المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الأمن العام طارق الحسن أمس، حيث تحدّث عن ضبط وإحباط 4 عمليات نوعية في المملكة مشيراً الى أن العملية الأولى تمثلت في إبطال مفعول سيارة مفخخة، فيما كانت العملية الثانية إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج البحرين، والعملية الثالثة كانت إحباط محاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى البحرين، وتمثلت العملية الرابعة في ضبط مستودع متفجرات وذخائر في منطقة القرية".

المعارضة جددت تمسكها بالنهج السلمي في إدارة الخلاف السياسي وفقا لما نصت عليه وثيقة إعلان اللاعنف التي أطلقتها المعارضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وهي مستمرة في إدانتها للعنف بكافة أشكاله ومصادره.


وأكدت أن الطريق الوحيد لخروج البحرين من دائرة الأزمات المتفاقمة على كل المستويات يتمثل  بالشروع في حل سياسي حقيقي تطالب به غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي، استناداً على قاعدة "الشعب مصدر السلطات".

وشددت على ضرورة عدم خلط الأوراق والربط الخاطئ في إدارة الشؤون العامة وعدم زج القضايا الأمنية في الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي بكل سلمية وحضارية.

ودعت قوى المعارضة الى العمل على التنفيذ الحرفي والمهني الكامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي (توصيات جنيف) وكافة التوصيات والمطالبات الدولية ذات الصلة.

كما طالبت بالتراجع عن سياسة التهميش والإقصاء، مقابل إرساء لغة الحوار والتفاوض والتوصل إلى حل سياسي وطني جامع بعيداً عن أية مؤثرات إقليمية أو تدخلات خارجية.