دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة إماراتية والقاضي بسجن أثنين من مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت على خلفية استخدامهم الإنترنت للتعبير عن آرائهم بصورة سلمية وفضح انتهاكات السلطات الإماراتية التي ترتكبها بحق المعتقلين.

وأوضحت الشبكة العربية أنه بإدانة محمد الزمر وعبد الرحمن عمر باجبير أصبح عدد المدانين بقانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات خمسة من بينهم مخرج أمريكي مقيم في الإمارات تم الحكم عليه بالسجن الأسبوع الماضي.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، وإلغاء المواد القامعة للحريات في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات.


وكانت المحكمة الاتحادية في أبوظبي قد أصدرت في جلسة لها في 25 ديسمبر/كانون الاول الفائت حكما ضد ناشط الإنترنت والمدافع عن حقوق الإنسان محمد سالم الزمر بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي حوالي مائة وستة وثلاثون ألف دولار، بتهمة إهانة كل من رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي، على خلفية كتابته تدوينات علي حسابه الشخصي على "تويتر" ذكر فيها أن الدولة قد دفعت إلى شركة خاصة لإنشاء جيش من المرتزقة لقمع الحريات، والإضرار بسمعة جهاز اﻷمن، في إشارة الى أن الأخير يعذب المعتقلين بسجونه.

وكانت أجهزة الأمن الإماراتية قد اعتقلت محمد الزمر في 5 ديسمبر/كانون الاول 2012، فيما ترددت أنباء عن تعرض المعتقل محمد الزمر لأنواع عديدة من التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية أثناء فترة احتجازه.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة حكما غيابيا على المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الرحمن عمر باجبير، والذي يقيم خارج الإمارات، بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إدارة موقع إلكتروني يسمى "متضامنون"، والإساءة إلى "شرف" قضاة المحكمة الاتحادية، وكسر هيبة المحكمة علنا، بسبب تناوله تفاصيل خاصة بمحاكمة المعتقلين في القضية المعروفة الإعلامية بقضية الـ 94 معتقلاً.