كشفت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية "الوفاق" في البحرين الشيخ علي سلمان أن المباحث قامت بسحب عينة من دم الشيخ سلمان لدى توقيفه الأسبوع الماضي بحجة فحص الحمض النووي "DNA"، مشيرة الى أنه "تصرف غريب".

وقال المحامون حسن رضي ومحمد أحمد وعبد الله الشملاوي وليلى السيد  في بيان لهم "تداولنا نحن كهيئة مشكلة للدفاع عن الشيخ سلمان في اجتماع خاص الإجراءات غير المعتادة التي أعقبت قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد التحقيق الذي تم معه يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2013، على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013".

وجاء في البيان "استدعي الشيخ علي سلمان للتحقيق صباح السبت 28/12/2013 لدى إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية ثم رحل بعد تحقيق مقتضب مخفورا بالشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق معه من قبلها. وبعد انتهاء التحقيق في حوالي الساعة التاسعة من مساء السبت، امرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته مع منعه من السفر. و على إثر ذلك تم ترحيله مخفورا مجدداً إلى إدارة التحقيقات الجنائية ليتم إخلاء سبيله منها بإعتبارها الجهة الأمنية التي رحلته للنيابة العامة. ولدى وصول أمين عام جمعية الوفاق لإدارة التحقيقات الجنائية أخضع لعملية أخذ البصمات والتصوير بدون لوحة التعريف حيث أخذت له عدة صور، وقد صاحب ذلك إخضاعه لإجراء غير معتاد تمثل في أخذ عينة من دمه، وذلك بحجة فحص الـحمض النووي المعروف بفحص الـ DNA حيث رفض المسئولون الأمنيون بإدارة التحقيقات الجنائية اتصال الأمين العام للوفاق بالمحامين الزملاء الذين كانوا موجودين خارج مبنى التحقيقات الجنائية، بحجة أن هذا الإجراء معمول به في مثل هذه الحالات، مع إلحاحهم على أخذ العينة حتى أخذوها بالفعل دون تمكينه من الرجوع إلى محاميه، في وقت كان الأمين العام قد أفصح فيه بأنه يرفض هذا الإجراء".


وتابع البيان "إننا نعبر عن قلقنا الشديد تجاه هذا الإجراء، والذي يشكل اعتداء على جسم شخص دون رضاه وإجراء غير معتاد، وغير معمول به، فضلاً عن أن عينة الدم أخذت بواسطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وليس مستشفى القلعة الذي يقوم بالإجراءات المعتادة لفحص السكر في حال إخلاء سبيل المحتجزين، يضاف إلى ذلك أن التهم الموجهة لأمين العام تتعلق بخطبة ألقاها، مما ينفي أي احتمال أن يكون هذا الفحص لغاية مطابقات أمنية أو صحية"، وأردف "نظرا لكون إجراء فحص الحمض النووي من قبل المسئولين الأمنيين هو إجراء غير معمول به واعتداء على جسم شخص دون رضاه ولا مبرر له، كما أن منع الأمين العام من أخذ المشورة القانونية من الزملاء المحامين الذين أبقوا خارج مبنى إدارة التحقيقات الجنائية بناء على تعليمات المسئولين الأمنيين ذاتهم ينطوي على انتهاك لحقه في الدفاع والاتصال بمحاميه بالرغم من أن الامين العام قد تمسك بمراجعة المحامين و طلبها صراحة. إلا أنه بدلا من الاستجابة لطلبه المشروع في أخذ المشورة من محاميه، حضر إليه مسئول أمني آخر مصرا على أخذ عينة الدم".

وأعربوا عن قلقهم الشديد من هذه الاجراءات التي تفتح الباب للعديد من التساؤلات والتخوفات، في ضوء عدم وجود أي مبرر قانوني لها، بل وبالمخالفة لحق الأمين العام في الاتصال بمحاميه".

كما أشاروا الى بدء اتخاذهم لـ"إجراءات التظلم إزاء قرار منع أمين عام "الوفاق" من السفر، في ضوء ما كشفه التحقيق مع الامين العام من أن خطابه لا يخرج عن سياق حرية التعبير عن الرأي، مستنداً في ذلك إلى تقرير تقصي الحقائق، وتقارير وبيانات منظمات دولية ذات سمعة مرموقة، وما يعنيه منعه من السفر من تعطيل للدور السياسي لجمعية "الوفاق" التي يتولى رئاسة هيئتها التنفيذية في الاتصال بالعالم الخارجي، والسفر للدواعي التي تتطلبها المهمة التي يقوم بها، ولا سيّما أن التحقيقات قد أكدت سلامة الموقف القانوني للأمين العام، وأنه لم يتخلف عن حضور أي تحقيق سابق، رغم سفره المتكرر، ورغم تعدد التحقيقات التي تجرى معه".