اعتبر باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ نشر صور المتهمين بالخلية الأمنية الأخيرة هو عمل مجرّم في القانون الوطني والدولي، مؤكدا على عدم الثقة بتحقيقات النيابة العامة المتورطة بتعذيب معتقلي الرأي، داعيا عوائل المتهمين إلى مقاضاة جميع الجهات التي تسببت لهم بالأذى.

وتابع: "لابد من أن نشير إلى أنّ هذا السلوك الأمني والسياسي الذي تعمل عدد من الجهات الرسمية على تأصيله، كلما أعلنت السلطة في رواية مشكوك في صحتها عن خلية أمنية ما، يجري نشر صور المتهمين ومعتقلي الرأي والتشهير بهم في الإعلام الرسمي، وذلك في سعي واضح لتحويل هذا السلوك المدان إلى أحد الأعراف الإعلامية والقانونية والأمنية في الواقع السياسي بالبحرين".



وقال درويش: "سبق وأن أعلنا وأعلنت جهات حقوقية أخرى عن تورط النيابة العامة بالتعذيب، مايعني بأن هذه التحقيقات التي تجريها مع المتهمين فاقدة للحيادية، ومثل هذه القضايا يتم الاستناد فيها –في أغلب الحالات- من قبل النيابة على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، مايعني بأن بأنه ليست هنالك ضمانات لتحقق العدالة بعد أن تحولت النيابة إلى خصم آخر لمعتقلي الرأي".

وأضاف درويش: "كان لافتا في تصريح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي اشارته إلى أنّ النيابة ستعلن تباعاً عما توصلت إليه ما لم يكن في ذلك تأثير على سير التحقيق وسلامته، حفاظاً على الأدلة والصالح العام، وكأنّ نشر صور وأسماء المتهمين بما يشكله من انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين لا يؤثر على مسار التحقيق، وأنه لا يعد اجراء استباقي لحكم القضاء، ولايعدّ ادانة لمتهمين أبرياء مازالوا بنص الدستور".

وشدد درويش على عدم وجود مبرر قانوني أو موضوعي لهذه الإجراءات التي تعرض معتقلي الرأي إلى الازدراء، وتساهم في توتير الأجواء الأمنية والسياسية بشكل أكبر؛ خصوصا مع التغطيات الإعلامية التحريضية من قبل وسائل الإعلام الرسمية ضد المواطنين المطالبين بالحقوق والحريات.