أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد نواف الموسوي "أننا اليوم مرة أخرى وبصورة مبكرة في مواجهة خطر شديد يتهدد لبنان ألا وهو الخطر التكفيري" وقال "نحن لم نعد بحاجة إلى أدلّة على مخاطر هذا الإرهاب التكفيري على بلد كبلدنا، فاطلاق النار في العاصمة الثانية على شباب من طائفة بعينها، أو إحراق مكتبة عريقة أو ما إلى ذلك من أفعال باتت تؤشر إلى أن طبيعة الفكر التكفيري فضلاً عن الإرهاب التكفيري هما تهديدان للبنان لا يمكن السكوت عنهما ولا بد من التعامل معهما، وما الإنفجار الإنتحاري الذي حصل بالأمس في حارة حريك إلاّ حافز إضافي للدفاع المبكر عن لبنان واللبنانيين لا يكون بالدفاع السلبي انتظارا لسيارات مفخخة أو بحثاً عنها".

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد نواف الموسوي

وفي كلمة التي ألقاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد علي موسى كوراني في حسينية بلدة ياطر بحضور عدد من علماء الدين والشخصيات والفعاليات، وحشد من الأهالي، اضاف النائب الموسوي "يجب أن يكون واضحاً للجميع في لبنان لا سيما الذين يحملون علينا بسبب دورنا في سوريا، أن هذا النوع من الإعتداءات على شعبنا بالسيارات المفخخة لن يؤدي إلى تراجعنا، ولن يؤدي إلى أن نعيد النظر في ما نقوم به، وفي هذا المجال يجب أن لا نتغافل عن حقيقة أن المناطق التي تسيطر عليها جماعة في فريق 14 آذار باتت بيئة حاضنة للفكر التكفيري، ومصانع لإنتاج التكفيريين الإنتحاريين وملاجئ آمنة تشكل بنىً تحتية أو قواعد انطلاق للتكفيريين".

وعن تشكيل الحكومة قال الموسوي إن التمثيل فيها يجب أن يكون "تمثيلاً عادلاً، ومعنى التمثيل العادل أن تنال الطوائف العدد اللازم من الوزراء، وليس فقط  العدد، بل أن يكون المختارون كوزراء ممثلين فعليين لطوائفهم، وهذا هو معنى التمثيل العادل، فكيف يمكن أن يتم اختيار ممثلي الطوائف، هل يتمّ الإختيار بأن تقوم جماعة فريق 14 آذار بفرض أسماء ممثلي الطوائف فرضاً، وهل التمثيل العادل بأن يتفرد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفرض أسماء وزراء الطوائف فرضاً على الطوائف، أبداً ليس كذلك، بل إن الوزراء الممثلين لطوائفهم يجب أن يتم اختيارهم من قبل من اختارتهم كل طائفة لتمثيلها، وهذا يعني أن تقوم الكتل النيابية المعنية التي وصلت إلى الندوة البرلمانية بإرادة قواعدها الشعبية أن تقوم هي بإختيار وزرائها المقررين للحكومة، لذلك إن أي حكومةٍ لا يحظى الوزراء فيها بموافقة الكتل النيابية المعنية بتمثيلهم، ولا تحظى بموافقة الطوائف التي كان هؤلاء الوزراء مسمّين لتمثيلها، فإن حكومةً من هذا النوع هي حكومة مناقضة للدستور وحكومة مناقضة لإتفاق الطائف".

وسال "هل المطلوب اليوم من خلال تشكيل حكومة الأمر الواقع سواء كان إسمها حكومة حيادية وحكومة غير الحزبيين أو ما شاء من الأسماء كلها تعني حكومة أمر واقع، إذا لم تكن هذه الحكومة موضع توافق بين ممثلي الطوائف الذين هم الكتل النيابية، وهنا دور رئيس الجمهورية الذي أناط به الدستور واجبات أقسم عليها  في قسمه المنصوص عليه أيضاً في الدستور، فرئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد بحسب النص الدستوري، ومن صلاحياته بل من واجبه حماية الدستور".

وأعرب النائب عن "أمله في أن يتحمل رئيس الجمهورية واجبه الوطني والدستوري وأن يستمر رمزاً لوحدة البلاد لا أن يصير رمزاً لتفكك البلاد وانقسامها. ودعا رئيس الجمهورية إلى أن "يتحمل مسؤوليته في الامتناع عن توقيع المراسيم التي ستؤدي إلى تقسيم لبنان وتفكيكه ودفعه إلى المجهول".