لا يزال الغموض يلف مصير أربعة معتقلين من منطقة الدراز البحرينية بعد مرور أربعة أيام على اعتقالهم.

ذوو المعتقلين طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم، وأبدوا خلال وقفة تضامنية أمس قلقهم من حرمان بعضهم من العلاج نظراً لحاجتهم الإنسانية الملحة.

من جانبها، أوضحت جمعية "الوفاق" أن الأهالي اعتصموا أمام مركز البديع إلا أن السلطات الأمنية قامت بإطلاق الغازات السامة عليهم وتفريقهم بدلاً من طمأنتهم على أبنائهم، وأضافت "لا يعرف مصير المواطنين (أحمد العصفور، جلال العنفوز، محسن المرزوق وعلي المتروك) حتى الآن. على الرغم من مرور أكثر من 80 ساعة على إعتقالهم".

ميدانياً، اعتقلت قوات الأمن البحريني محمد عبدالله محمد (15 سنة) من منطقة صدد بعد مداهمة منزله، في حين أوقفته النيابة العامة 45 يوماً على ذمة التحقيق.

ويأتي اعتقال الطفل محمد عبدالله، وتجديد سجن طفلين قبل أيام في ظل دعوات لمنظمات دولية بالافراج عن الأطفال وايقاف التعذيب والانتهاكات بحقهم، وهو ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية التي أكدت أن عشرات الأطفال في البحرين تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء الاعتقال خلال العامين الماضيين، مضيفة أن بعضهم تعرض للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات.

قوات الأمن اعتقلت أيضاً رجل دين كان في زيارة لإبنه الموقوف في أحد السجون.


وفي المعلومات أن سلطات سجن الحوض الجاف قامت باعتقال الشيخ محمد خليل النيسر أمس أثناء زيارته لابنه المعتقل مهدي.

وأشارت المعلومات الى أن مشادات كلامية جرت بين الشيخ النيسر وأحد ضباط الأمن الذي كان يستفز الأهالي.

ويتعرض ذوي المعتقلين إلى مضايقات في السجون تصل إلى التحرش الجنسي بحجة التفتيش.

حقوقياً، دان مركز البحرين لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"الممارسات الإنتقامية للسلطة في المملكة ضد معتقلي الرأي والموقوفين السياسيين ومن بينها حرمان أبنائهم من الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة كبطاقة الهوية وجواز السفر، مما يضاعف معاناتهم ويحرمهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية التي تتطلب إثبات الهوية".

وقال المركز في بيان له اليوم إنه "وثق أربع حالاتٍ على الأقل ثبت فيها عدم وجود مسوغ قانوني لحرمان الأطفال من الحصول على وثائق الهوية والسفر ومنها زينب عبدالله عيسى المحروس (سنتان وتسعة أشهر) التي ولدت لعد اعتقال والدها بـ28 يوماً في أبريل 2011 ومنذ ذلك الحين لم تتمكن العائلة من استصدار جواز سفر لها دون مبرر واضح.

ولفت المركز الى أن "إسراء حسين أحمد (3 أشهر) وهي طفلة العسكري حسين أحمد حسن (28 عام)، التي وُلدت في أكتوبر/ تشرين الأول2013 بمشكلة صحية في الرأس، رفض مجمع السلمانية الطبي استقبالها وعلاجها بسبب عدم إمتلاك والدتها لأي ما يثبت هوية الطفلة"، وتابع "على الرغم من وجود إذن لدى والد المعتقل حسين لإستصدار الجواز إلا أن النيابة العامة والمحكمة رفضت  السماح بتجديد جواز المعتقل الذي انتهت صلاحيته وبسببه حرمت إبنته من استصدار أية وثيقة تثبت هويتها. وأفادت والدة الطفلة بأن الوضع الصحي لإبنتها في تدهور جراء رفض المستشفيات استقبالها وعلاجها".

ويذكر في هذا السياق، أن حسين أحمد حسن يعمل في وزارة الداخلية برتبة "شرطي خدمة مجتمع"، وكان قد اعتقل في مايو/أيار 2013 وحوكم بتهمة الإعتداء على رجل أمن والتجمهر كما تم التحقيق معه بسبب تغيبه عن العمل أثناء فترة السلامة الوطنية ومشاركته في الاعتصام الكبير في ميدان اللؤلؤة في فبراير/شباط 2011.

وقد حكمت المحكمة على حسين بالسجن ثمان سنوات.