رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور "أن وفاة أمير كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد ضربة للعدالة، إذ ذهبت معه الخطط التي أراد تنفيذها عبر مجموعته في لبنان وخارجه"، مشيراً إلى أنه "بوفاته تطوى صفحة مهمة من المعلومات التي كانت بحوزته".

وفي حديث اذاعي، قال منصور إنه "لا يتوقف أمام الشكوك بمقدار اهتمامه بما صدر عن الأجهزة الأمنية والقضاء"، مشيرا الى انه "لا يستطيع تجاهل المعلومات التي لديها".

وحول "الهبة السعودية" للجيش، ذكّر منصور بـ"العدو الصهيوني الشرس وميزانيته السنوية التي تصل الى 17 مليار دولار"، معتبرا "أن الهبة غير كافية لتحصين لبنان بسياسة دفاعية كاملة"، وقال "إن الجيش في الوقت الحالي ليس باستطاعته أن يكون قويا من دون مقاومة الى جانبه"، وأضاف إن "سلاح المقاومة يُسحب فقط عندما تتخذ سياسة دفاعية للبنان يتوافق عليها كل الافرقاء".



وشكك منصور بامكانية "أن تشمل الأسلحة المقدمة الطائرات العسكرية أو الصواريخ المضادة للطائرات"، معتبراً "أنها ستقتصر على أمور لوجستية، فيما يجب أن تكون رادعة".

واذ أشار الى "أن الغطاء الدولي لم يرفع عن لبنان"، رأى "ان الامن لا قدرة لأحد على توفيره"، قائلا انه "في ظل الموجات الارهابية لا يجوز أن يستمر تبادل الاتهامات"، مستنكرا توجيه الاتهام بانفجار الضاحية الى حزب الله في اشارة الى تصريح النائب خالد الضاهر!.

وقال "إن التحذيرات الامنية من بعض الدول لشعوبها بمغادرة لبنان هو فقط تخوف مما قد يحدث وليس اجراء ضد لبنان".

حول مؤتمر جنيف 2، قال منصور "إن لبنان سيشارك على مستوى وزراء خارجية حين توجه له الدعوة"، مرجحاً تأجيله.