بعد قانون ضم غور الاردن الذي بادرت اليه النائبة عن حزب الليكود ميري ريغف، وأقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل أسبوع ونصف، تعتزم نائبة الليكود ميري ريغف يوم الاحد القادم رفع مشروع قانون الى اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع، من شأنه أن يحبط المفاوضات بين الاسرائيليين والسلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن المشروع، لا يمكّن رئيس الحكومة الصهيونية من إدارة مفاوضات سياسية على القدس او طرح مسألة اللاجئين للبحث، إلّا اذا تلقى بذلك إذناً مسبقاً من الكنيست.

ويورد مشروع القانون أن المفاوضات في هذه الامور، التي تبدأ دون إذن الكنيست لا تكون ملزمة وفي مثل هذه الحالة، فإن نتائجها لن تلزم أي جهة سلطوية ولن يكون لها مفعول تجاه  "اسرائيل"، "حكومة اسرائيل" أو أي سلطات أخرى".

ريغف بادرت أيضاً الى مشروع قانون ضم غور الاردن بهدف تقييد رئيس الوزراء ومنعه من إدراج بلدات الغور في التسوية مع الفلسطينيين، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارض مشروع القانون خشية أن يحرجه امام الامريكيين، بينما تقرّر في مكتبه عدم إلزام وزراء الليكود بمعارضة المشروع، وبالفعل هؤلاء لم يعارضوا، وذلك على ما يبدو لرغبتهم في إرضاء جمهور ناخبيهم اليميني في مركز الليكود وبين السكان.